قال مصدر في شركة النفط اليمنية ان الشركة عاجزة عن إفراغ أربع سفن تجارية تحمل كميات كبيرة من البترول والديزل متواجدة حالياً في "غاطس" ميناء الحديدة، بسبب رفع محافظ البنك المركزي من سعر الصرف. ولا تقوم شركة النفط حالياً ببيع ماده البترول أو الديزل، ومن يقوم بالبيع السوق السوداء التي تنتشر في شوارع وأحياء ومديريات العاصمة، بنحو 689 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها. وفي تصريح خاص ل"يمن مونيتور" قال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط، أنور العامري، لدينا أربع سفن متواجدة في سواحل ميناء الحديدة في "الغاطس" الذي يبعد 42 ميل غرب ميناء الحديدة، تحتوي على مادتا البترول والديزل ولا نستطيع إدخالها بسبب رتفاع سعر الدولار واختلاف سعر الصرف، أدى لوجود اشكالية في اختلاف الأسعار وعدم الوفاء بالأسعار المتفق عليها وتسبب بعد التفريغ واستقبال الكمية من "الغاطس". وارجع العامري سبب عدم قدرة الشركة على استقبال الكمية إلى القرارات الأخيرة الصادرة من محافظة البنك المركزي قائلاً: "كنا نتعامل إلى فترة قريبة مع البنك المركزي على أن صرف الدولار ب214 ريال والآن اختفلت الأمور وتم تثبيت سعر صرف الدولار إلى 250 ريال من قبل البنك المركزي، حيث كانت تباع سعر الجالون ال20 اللتر 2800 ريال عندما كان سعر الدولار 214 الآن مع ارتفاع الدولار ووصوله إلى 250 بشكل رسمي للريال سيترتب عليه رفع قيمة الدبة البترول إذا استمر البنك المركزي في قراراته الأخيرة. وتشير دراسة أعدها "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" ان السوق السوداء المنتعشة حالياً في العاصمة صنعاء تعمل بتناغم واضح ولا تتعرض لمشكلات أمنية ولا تشهد أي تنافس سلبي تديرها جماعة الحوثي عبر هيكلها وفق تنظيم هرمي، حيث بلغت أرباح جماعة الحوثي من مادة البنزين فقط تقدر بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، بما يقدر تحديدا ب (43.5) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة. وخلصت الدراسة على إنتاج وصناعة طبقة جديدة من مراكز النفوذ المالي في المجتمع تتبع الجماعة
