يمرس : أزمة الديزل ومافيا التهريب في اليمن

- وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة حزب الله يدين العدوان الأمريكي على إيران إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32 اجتماع يناقش أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي في البيضاء الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء كهرباء ساحل حضرموت: 200 ميجاوات حجم العجز بتوليد التيار الأساليب التي يتبعها الإحتلال في حرب الخدمات وهبوط سعر العملة المحلية وكلاء الغاز في تعز ينفذون مسيرة شاحنات تنديدا باحتجاز مقطوراتهم بلحج إعادة فتح طريق عقبة ثرة يثير خلافات بين قيادات عسكرية وامنية بأبين ارتفاع ملحوظ في الكميات المطرية وتوقعات باستمرار الهطول على 10 محافظات 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة بعد حكمهم لسوريا.. الإرهابيين يفجرون كنسية مار الياس بدمشق تحت غطاء الحريات.. حلف الهضبة في مواجهة القانون وغضب الرأي العام ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة الديزل ومافيا التهريب في اليمن
المواطن يلهث بحثاً عن ثروته المنهوبة..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 09 - 2011

كثيرا ما تساءل اليمنيون وخصوصاً أولئك الذين ترتبط معايشهم وأرزاقهم بتوفر مادة الديزل كالمزارعين وأصحاب المصانع ووسائل النقل الكبيرة والمتوسطة، كثيراً ما تساءل هؤلاء ومعهم كل اليمنيون عن أسباب أزمة مادة الديزل في السوق المحلية والأضرار الناجمة عن اختفاء هذه المادة الهامة والتي تشكل استخداماتها ما نسبته 60٪ من احتياجات الناس وذلك لصلة (مادة الديزل ) الوثيقة بمعظم الأنشطة التجارية والصناعية .. لكنهم لم يجدوا إجابة شافية لتساؤلاتهم تلك ، وكل ما وجدوه اتهامات متبادلة بين أطراف مختلفة، بل وصل الأمر إلى أن يتحدث رئيس الدولة وفي أكثر من خطاب له عن مهربي الديزل، بل وقالها صراحة في خطاب له: (مغفري الديزل والمشتقات النفطية) ودائماً ما كان يتوقف الأمر عند الاتهامات والاتهامات المضادة فقط، أو اتخاذ إجراءات شكلية فاقمت الأزمة، وأمام تقاذف المسؤوليات بين الأطراف المختلفة مع استمرار أزمة انعدام الديزل، كان المواطن هو من يدفع ثمن ذلك دائما، وألقت بظلالها على كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بل وأثرت على حياة الناس بشكل مباشر، ليخرج علينا الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الخميس 9/9/2011م مدير الأمن البحري السابق في محافظة عدن - وعلى الفضائية اليمنية في برنامج (من أجل اليمن) بمفاجأة جديدة، وهي قد تكون جديدة بالنسبة لنا نحن المواطنون العاديون، لكنها ليست مفاجأة بالنسبة لحكومة الأزمات حيث استعرض المدير وثائق وكشوفات تدين شركة النفط وبأن قياداتها وراء أزمة الديزل لسنوات متهماً الشركة وفروعها بممارسة فساد لا حدود له .. حيث أشار في حديثه - رغم محاولة مخرج البرنامج ومقدمته منع الرجل من التطرق للموضوع وقد تبين ذلك من خلال النظرات المريبة للمذيعة وخروجها إلى فاصل إعلاني علها تحول دون ذكر الرجل لهذه الحقيقة وفضحه واحدة من اكبر قضايا الفساد،.. لكنّ الرجل أصرّ على كشف الحقيقة ولو بدت مبتسرة وغير كاملة - حيث أشار الرجل إلى جملة حقائق فيما يتعلق بأزمة الديزل أقل ما يمكن وصف هذه الحقائق بالكوارث، فقد تحدث عن اختفاء كميات كبيرة من مادة الديزل التي تخرج من مصفاة عدن متوجهة صوب منشأة شركة النفط بالحديدة، لكنها لم تصل إلى ميناء الحديدة نهائيا، بل لم يُعرْف أين أفرغت تلك السفن الخارجة من المصافي كميات الديزل التي كانت على متنها والتي تقدر بعشرات الآلاف من أطنان الديزل، وبحسب الرجل فإن اختفاء ناقلات الديزل وعدم وصولها إلى قبلتها يحدث بين فترة وأخرى وليس نادراً الحدوث.
ومما جاء على لسان الضيف وهو مسئول عن كلامه: (إنّ 15 باخرة خرجت في شهر أكتوبر من المصافي ولم تصل إلى الحديدة)، مما يؤكد انه تم بيعها في ظهر البحر ضمن مسلسل تهريب الديزل إلى الخارج الذي يتم بعلم ودراية بل ومشاركة وزارة النفط وفروعها.
وأضاف: (وفي 30أكتوبر خرجت باخرة تسمى المسيلة متوجهة إلى الحديدة لكنها لم تصل إلى الحديدة على الإطلاق، وطبعاً هذا يتم بالتنسيق مع شركة النفط بصنعاء، وقد بلغ المبلغ المسروق خلال شهر أكتوبر فقط (237.6600.26) مليون دولار).
وبهذا الاكتشاف يكون المسئول السابق في الأمن البحري في عدن قد وضع النقاط على الحروف ووضع يده على موضع الجرح الذي طالما أرق اليمنيين، ألا وهي شركة النفط اليمنية.
شركة النفط وتهريب الديزل داخلياً:
ومن صور الفساد الذي يمارسه قادة شركة النفط اليمنية قيامهم في بعض الحالات بتوريد كميات الوقود(الديزل) بشكل دفتري وذلك من خلال إعداد كشوفات صُورية لكميات ديزل منصرفة تم احتسابها على شركة النفط من قبل مصافي عدن بعشرات آلاف الأطنان، ونقلتها سفن لكنهم يقومون بالتحايل على ذلك بتوريد تلك السفن القادمة من مصافي عدن الى خزانات شركة النفط بالحديدة دفترياً حيث يقوم مسؤولو شركة النفط بالحديدة باستقبال تلك السفن القادمة من مصافي عدن المحملة بأطنان الديزل والرفع بكشوفات تتضمن أسماء محطات في مختلف المحافظات تزعم شركة النفط بالحديدة في تلك الكشوفات التفصيلية المرفوعة إلى شركة وزارة المالية بأنها صرفت (باعت) تلك الكميات لتلك المحطات وبالسعر المحلي (المدعوم)، مع أن بعض هذه المحطات لم تعد تعمل، أو أنها لن تستغرق تلك الكميات التي أوردتها شركة النفط في تقاريرها المرفوعة للمالية،أو قد لا يكون هناك محطات تحمل تلك الصفة من أصله.. مع أن شركة النفط في واقع الأمر قد قامت بإفراغ حمولة تلك السفن من الديزل في البحر وبيعها بالسعر العالمي، في ممارسة واضحة لعملية تهريب الديزل إلى الخارج.. ومن ثم يتم اقتسام تلك العائدات وهي ملايين الدولارات بين أطراف ومُلاّك السفينة(الباخرة) ومسؤولي شركة النفط، ومدراء الفروع المسئولين وأعوانهم، وهم لا شك قد أعدوا واستعدوا بفريق كامل لتمرير تلك الصفقات وبرزمة من الخطط والعمليات الحسابية المزورة، وذلك لإقناع الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية التي تحاسب شركة مصافي عدن عن تلك الكميات من الديزل بالسعر العالمي وهي الجهة التي تدفع فارق السعر لدعمه والمقدَّر ب( 200) ريال/ لتر، ضمن إستراتيجية دعم مادة الديزل، المتبعة من الحكومة بهدف تشجيع المواطنين والمزارعين وأصحاب الأفران، ومالم يتم إتباع الطرق والإجراءات المذكورة سلفاً، وظل الحال على ما هو عليه حتى اللحظة، فإنّ العملية الاحترافية التي يتبعها وينفذها لوبي (الفساد) المتخصص في منشأة شركة النفط بالحديدة والذي استطاع اقناع الحكومة بأن باخرات النفط الخارجة من مصافي عدن ثم تصل إلى منشأة الشركة في الحديدة ويتم استلامها أولاً بأول، وهو مالم تتأكد منه الحكومة بعد.
وفي ظل هكذا عبث وتلاعب من قبل جهة رسمية هي شركة النفط والتي تم الوثوق بها للقيام بذلك، لكنها لم تكن عند مستوى المسؤولية، وتعمل لحساب أشخاص - صار اليمنيون يبذلون قصارى جهدهم بحثاً عن مادة الديزل، إلى جانب المشتقات الأخرى (البترول،والمازوت،والغاز) مع أن كل تلك المواد مستخرجة من اليمن وليست مستوردة بشكل كامل، إضافة إلى أن هذه المادة (الديزل) مدعومة من الدولة، ولم يتم تحريرها كما هو حال (البترول والمازوت)، ويقدر حجم الدعم المُسخّر للديزل بثلث الميزانية العامة للدولة، إذ يبلغ مقداره (600) مليار ريال، وبالنظر إلى الآثار الناتجة عن اختفاء هذه المادة(الديزل) الهامة، وارتفاع أصوات المستهلكين بالشكوى، وتوقف بعض المصانع والمزارع عن العمل وارتفاع أجور نقل البضائع، سعت الحكومة على التخفيف من تلك الآثار والاعباء كما زعمت وأصدرت بتاريخ 29 /7 / 2008 قرارا حمل رقم (302)قضى بتحرير مادة الديزل من الدعم وبيعه لمصانع الأسمنت والشركات بالسعر العالمي، وذلك عقب تشكيل لجنة مشتركة من وزارات (الصناعة والمالية والنفط) تولت مهمة إحصاء وحصر عدد المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تعمل بالديزل في عموم محافظات الجمهورية، وتقدير حجم كمية الديزل التي تستهلكها تلك المنشآت والمصانع كي يتم بيع الديزل لها بالسعر العالمي (250) ريالاً للتر الواحد، باستثناء المواطنين والمزارعين واصحاب الافران الذين يباع لهم بالسعر المدعوم غير المحرر (50) ريالاً للتر الواحد وذلك عبر المحطات، وجاء هذا بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل أنجزت تلك اللجنة المشَكّلة من الوزارات الثلاث مهمتها وخلصت إلى أن الكمية التي تحتاجها تلك المصانع والمنشآت في عموم الجمهورية تقدر ( 48) ألف طن من الديزل وصدر قرار بهذا الأمر على أن يتم بيع تلك الكمية عبر شركة النفط مباشرة ودون وسطاء وفروعها في المحافظات، والتي قدر ثمنها ب(47.140.000)دولار شهرياً، و(54.160.000) دولار سنوياً، وبدلاً من ذلك تم تهريب الديزل داخلياً عبر مدراء فروع شركة النفط، والتي يتم بيعها للمصانع والمنشآت الاقتصادية بالسعر العالمي، وتقدر الكمية التي تباع لكل هذه المنشآت والمصانع ب (17000)طن، ب (61.660.000)دولار مع أن اللجان التي شُكِلّت لتقدير حجم الكمية التي تستهلكها المصانع والمنشآت المختلفة اكدت ان الكمية (48) ألف طن من الديزل، لكن شركة النفط، التَفّت على ذلك وأقنعت الحكومة بأن استهلاك المصانع لا يزيد عن(17) ألف طن، بينما هي تقوم ببيع بقية الكمية والتي تقدر ب (31) ألف طن بطرق مختلفة ولذات المصانع، وبهذا يصبح الفارق بين الاستهلاك الفعلي لهذه المصانع والمنشآت الاقتصادية، (31) ألف طن، ويتم بيعها لذات المصانع والمنشآت بسعر أقل مقابل عمولات وكمشينات معينة، يتم الاتفاق عليها سلفاً بين مدراء فروع شركة النفط وملاك تلك المصانع والمنشآت، فيما يتم محاسبة وزارة المالية بالسعر المدعوم (50) ريالاً، على أساس انه تم بيع ال(31) ألف طن، لأصحاب المحطات التي تعتبر غير مشمولة بذلك القرار الخاص بتحرير الديزل، بحجة ان المصانع لم تستهلك تلك الكميات، وهذا غير صحيح ، ومالم تتأكد منه وزارة المالية، بالرغم من أنّ مسؤولية شركة النفط، مراقبة هذه المصانع وإلزامها بالشراء من الشركة الكمية كاملة، وذلك بالنظر إلى حجم المبالغ المالية العائدة إلى خزينة الدولة، حيث يصبح فارق السعر الذي تتكبده الخزينة العامة جراء هذا العبث والتهريب الذي يمارسه مدراء شركة النفط، بالنظر إلى العائدات المالية من مادة الديزل والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية، لكمية (31) ألف طن، من سعر(50)ريالاً، ومابين السعر العالمي لذات الكمية هو (22.000.000) دولار شهرياً.
الصورة الثالثة من صور تهريب الديزل:
تؤكد الوقائع والأدلة أن تهريب مادة الديزل يتم بمعرفة واطلاع ومشاركة مسؤولي شركة النفط مشاركةً فعلية بذلك، وأن كمية المشتقات النفطية التي يتم تحميلها بواسطة السفن من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط في الحديدة، لا تصل وإن وصلتْ فلا تصل كاملة، بحسب بيانات شركة مصافي عدن، بل تصل وقد أُفُرِغْت منها أطنان من الديزل، حيث يتم تفريغ جزء من الكميات القادمة من مصافي عدن إلى سفن رابضة وسط البحر، والدليل على حدوث هذا، هو العجز الدائم لدى شركة النفط بالحديدة، وقيامها بالتعويض عن تلك الأطنان المفقودة(المسروقة) من الديزل على ظهر البحر بخصم تلك الكميات من حصص المحافظات، ومحطات القطاع الخاص، ويتم توزيع عملية الخصم هذه من قبل شركة النفط بالحديدة واحتساب ثمنها بالسعر المحلي المدعوم والمحدد ب(50) ريال لكل لتر، وتوقيع إستلامات رسمية بها.
وهنا وفي ظل هكذا حيل وانعدام الرقابة أصبح الباب مشرعاً أمام سماسرة شركة النفط لتهريب الديزل، وبيعه خارج البلد، وهو ما يعدُّ جريمة بحق الوطن والمواطنين، مع أنه كان يجب أن يكون هناك لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة( المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، النفط، .. وغيرها) تؤدي دورها في استقبال كميات الديزل لدى وصولها من مصافي عدن إلى منشأة شركة النفط بالحديدة وعمل مطابقة جردية، فعلية، لما تم استلامه، والجهة التي تولت استلامه، وكيف تم توزيعه وتصريفه، وألاّ يتم حصر كل تلك الإجراءات الضرورية والهامة على قيادة شركة النفط بالحديدة فحسب، وهو ما يعطيهم فرصة للعبث بمليارات الريالات، وحرمان الخزينة العامة منها، إضافة إلى تلك الإجراءات والشروط يجب أيضاً مقارنة تلك الكميات الواردة من الديزل بالبيانات، المرفوعة سلفا إلى وزارة المالية بهدف اعتماد الدعم الشهري المخصص لذلك، ومعرفة حجم ذلك الدعم، شريطه أن يتم كل ذلك وفق المعايير المحاسبية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية وشركة مصافي عدن، لكن شيئاً من هذا لم يحدث واكتفت الحكومة بمجرد التقارير والبيانات الورقية دون التأكد من صدقية الاجراءات على الواقع الفعلي واتكلت وزارة المالية هي الأخرى على عامل الثقة والأمانة التي أصبحت منزوعة ومفتقدة في عالم اليوم .
فهل تستطيع قيادة شركة النفط إنكار هذه الحقائق؟ وهل يستطيع مساعدوه مخادعة هيئة مكافحة الفساد، وتضليل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وترك المواطنين يعانون طوال العام؟.. كل هذا مرهون بمدى صدقية الذين يزعمون الاصلاح، ومكافحة الفساد مالم تفرمل صلة النسب الرئاسي كل ذلك وتتخذ حق الفيتو تجاه أي أجراء من شأنه وقف هذا العبث اللامحدود في سبيل المصالح الشخصية على حساب شعب بأكمله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.