وقال البركان في تعليقه على الموضوع:" إن من يتحدثون عن الإنقاذ الوطني بحاجة إلى إنقاذ الوطن منهم, لأنهم- حسب تعبيره- :"لا يمتلكون أي رؤية واقعية, او ما يمكن مناقشته معهم, سوى النهش في جسد الوطن وفاقد الشيء لا يعطيه. مضيفا البركاني في تصريحات نقلها المؤتمرنت:إن همهم ينصب على كيل الاتهامات وممارسة التضليل والبحث عن شهرة وأدوار, كونهم- حسب وصفه:" يعيشون في أزمة حقيقية وينبغي عليهم أن يشخصوا أزمتهم أولاًً ويبحثوا عن حلول لها قبل أن يتحدثوا عن الوطن الذي عانى ولا يزال منهم. مشيراً إلى ان أي محاولة لاستخدام نفس الآليات التي استخدمت في الفترة الانتقالية من خلال إنشاء الكيانات والتكتلات والملتقيات التي قال أنها تجمع "المتردية والنطيحة وما أكل السبع" قد ولى زمانها وعليهم البحث عن آليات جديدة تخدم الوطن وتحافظ عليه لا أن تعمل على هدمه والإساءة إليه. وتأتي تصريحات البركاني ردا ما خلصت إليه اللجنة التحضيرية للحوا الوطني في مشروع الإنقاذ المكون من رؤية تقع في أكثر من 90 صفحة, استغرق إعدادها ثلاثة أشهر متواصلة, وبعد أن وصفها رئيس اللجنة محمد سالم باسندوة، بأنها مشروع الرؤية ب" الدقيق والمتكامل" لانتشال وطننا الغالي من براثن الأزمة الطاحنة التي يعيشها ويرزح تحت وطأتها اليمن"، والتي قال انها توشك أن تعصف بوحدته والقضاء على ما تبقى فيه من السلم الأهلي والأمن الاجتماعي, في ظل تنامي الحراك الشعبي السلمي في الجنوب, و" احتقان الجماهير في عموم الساحة الوطنية" وبلوغ الاحتقانات - حد وصفه-" الذروة". وتطرق باسندورة إلى واقع الحرب بصعدة, واصفا وضع الحرب القائمة في صعدة ب" الدامية والحرب والضروس"، معتبرا إياها "عبثية وضارية"، ثم " الحراك الشعبي السلمي في الجنوب"، مختتما تلك المظاهر بحديثه, مؤكدا أن هدف المشروع الانقاذي " التوصل إلى أنجع الحلول والمعالجات الكفيلة بإخراج البلاد من النفق المظلم الذي باتت تقبع فيه بالفعل"، داعيا " جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية إلى الاصطفاف معا وحشد الطاقات والجهود, لبلوغ هذا الهدف الملح والتوصل إلى دولة مؤسسية ديمقراطية حديثة ينعم فيها كل المواطنين بالشراكة الحقيقة للسلطة والثروة والعدل والمساواة ويسودها الأمن والإستقرار والرخاء والازدهار". وأشار باسندوة -مستشار رئيس الجمهورية إلى ان ما وصلت إليه الأوضاع في مجتمعنا اليمني من التوتر والسوء والتردي قد أصبح أمرا يثير مخاوف أبناء شعبنا ويحمل أشقاءنا في دول الجوار وغيرها من الدول العربية و المجتمع الدولي على الشعور بقلق شديد ومتزايد من تداعيات تفاقم الأوضاع الراهنة في اليمن"، معتبرا أن ما أسماه " توغل الفساد المستشري واتساع رقعة الفقر المدقع والبطالة المتفشية و نضوب المياه وكثرة انقطاع الكهرباء وتدهور مستوى الخدمات والإفتقار إلى كثير من البنى التحتية, وكذا غياب المساواة في المواطنة وعدم سيادة النظام والقانون وتردي التعليم والتطبيب والإحساس المتصاعد لدى السواد الأعظم من الناس بالظلم وانحسار إيرادات الدولة وتدهور الوضع الإقتصادي للبلاد- سببا في كل ذلك الاحتقان المتنامي في اليمن"، مؤكدا أن " كل ذلك ينذر بمخاطر جسام على اليمن وعلى دول الجوار الشقيقة بشكل خاص والمجتمع الدولي بصفة عامة".
