قال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة إن الرئيس علي عبدالله صالح يستطيع إبعاد نائبه أو رئيس حكومته بمكالمة هاتفية وهو يشرب الشاي. وأضاف باسندوة أثناء الإعلان عن رؤية الإنقاذ الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد بصنعاء ظهر أمس الاثنين "إننا لا نتمنى أن تسقط الدولة، ولكن أن تسقط السلطة وتبقى الدولة " واستدرك قائلاً:"لكن المشكلة أنه لا توجد دولة" ، مؤكداً أن اللجنة التحضيرية تعد لإجراء الحوار الوطني من خلال إجراء حوارات مع قطاعات مختلفة من الناس في كل مكان وتشمل قوى خارج اللجنة، مضيفاً أن اللجنة تطرح مشروع الرؤية الوطنية كورقة للتحاور مع كافة القوى السياسية والاجتماعية وسائر المواطنين.
باسندوة -الذي ذرف الدموع وهو يستشهد بأشعار محمد سعيد جرادة وأقوال عبد الرحمن الكواكبي- اعتبر الرهان بيد الشعب الذي ترتكز عليه اللجنة لإجراء حوار وطني شامل قائلاً:" مراهنتنا على الجماهير الغاضبة الساخطة المحتقنة" ، ودعا في الوقت ذاته الحزب الحاكم الانضمام إلى الحوار كطرف من الأطراف وليس كسلطة ، متهماً الإعلام الرسمي بتزوير الحقائق واجتزائها والعمل بقاعدة "ولا تقربوا الصلاة".
وأشار إلى أن التوصل إلى الرؤية قد استغرق 3 أشهر متواصلة بعد اجتماعات عديدة للجنة نوقشت فيها العديد من القضايا "جسدت مدى حرص أعضائها على إعداد مشروع دقيق ومتكامل قدر الإمكان ، يهدف إلى انتشال الوطن من براثن الأزمة المركبة والطاحنة التي يعيشها، وتوشك أن تعصف بوحدته وتقضي على ما تبقى فيه من السلم الأهلي والاجتماعي ، وتتهدد حاضر ومستقبل الشعب".
وأكد باسندوة أن غضب الجماهير اليمنية من الفساد المشتري ينذر بمخاطر جسام ليس على اليمن فقط بل على المجتمع الدولي بسبب موقع اليمن الاستراتيجي، مضيفاً أن غاية ما تتوخاه اللجنة هو "التوصل إلى أنجع الحلول والمعالجات الكفيلة بإخراج البلاد من النفق المظلم الذي باتت تقبع فيه بالفعل" وهو ما ستعمل على تحقيقه عبر النضال السلمي.
وحول الاتفاق السابق بين المشترك والحزب الحاكم بتأجيل الانتخابات قال باسندوة "إن الاتفاق تم في ظل ظروف مختلفة وتطورت منذ ذلك الحين أشياء خطيرة على الساحة اليمنية"، مبيناً أن الحياة السياسية بحاجة إلى تطبيع حتى يتم استئناف الحوار المتعثر بين الطرفين.
من جانبه اعتبر الشيخ حميد الأحمر أمين عام اللجنة أن جذر الأزمة في اليمن يتمثل في وجود حكم فردي مشخصن ومركز، وقال "إن الذي يحكم في البلد هو الرئيس فقط" ، معتبراً الرؤية المقدمة من قبل اللجنة ناضجة، متمنيا لها أن "تمثل تاريخاً فارقاً في حياة اليمن وانطلاقة نحو المستقبل".
وحول علاقة القبيلة بالدولة، قال الأحمر إن السلطة الحالية تتخذ من القبيلة إحدى الشماعات لتغطية عجزها ، مؤكداً أن اللجنة تريد أن تبني دولة مؤسسية مدنية تقوم على المواطنة المتساوية ويكون فيها القانون هو المرجع الحقيقي .
من جانبه، قال البرلماني صخر الوجيه أن الشعب اليمني كله "شابع" من حكم الفرد، نافياً أن يكون مشروع الرؤية انقلاباً ولكنه "سعي نحو تغيير وتطوير النظام السياسي بطريقة سلمية".
وحمل النائب البرلماني عيدروس النقيب السلطة مسئولية تدهور الوضع في البلد قائلاً : "لا يمكن أن نحمل المسئولية غير الجاني الذي أخذ على عاتقه مسئولية إصلاح الوضع في البلاد وإخراجها من النفق المظلم".
من جانبه علق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني على الرؤية قائلاً: "إن من يتحدثون عن الإنقاذ الوطني بحاجة إلى إنقاذ الوطن منهم وأنهم لا يمتلكون أي رؤية واقعية سوى النهش في جسد الوطن وفاقد الشيء لا يعطيه فليس لديهم ما يمكن مناقشته معهم.
وأضاف البركاني في تصريحات نقلها "المؤتمر نت" إن همهم ينصب على كيل الاتهامات وممارسة التضليل والبحث عن شهرة وأدوار فهم يعيشون في أزمة حقيقية وينبغي عليهم أن يشخصوا أزمتهم أولاًً ويبحثوا عن حلول لها قبل أن يتحدثوا عن الوطن الذي قال "إنه عانى ولا يزال منهم".
مشيراً إلى أن أي محاولة لاستخدام نفس الآليات التي استخدمت في الفترة الانتقالية من خلال إنشاء الكيانات والتكتلات والملتقيات التي تجمع من وصفهم ب "المتردية والنطيحة وما أكل السبع" قد ولى زمانها وعليهم البحث عن آليات جديدة تخدم الوطن وتحافظ عليه لا أن تعمل على هدمه والإساءة إليه.