قال الناشط الحقوقي والقيادي النقابي احمد طه المعبقي بان المال العام لازال في قبضة عصابة تتبرع به لمن تريد. وقال مادام لا يوجد نصوص قانونية عقابية واضحة تجرم استخدام المال العام على شكل تبرعات وصدقات سيجعل اي حزب او جماعة تصل إلى السلطة تتصرف بالمال العام على شكل تبرعات وصدقات لمؤسسات تابعه لحزبها. واضاف في مستهل حديثه بان التبرعات والصدقات عادة ما تتم من قبل شعب الى شعب اخر . اي من دولة غنية الى دولة فقيرة وليس من حكومة لمواطنيها. وتابع المعبقي: استغرب عندما اسمع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته وزرائه يتبرعون من المال العام لصالح جمعيات ومؤسسات احزابهم او لصالح جماعات ومراكز نفوذ. وأعتبر هذا التصرف غير قانوني وغير اخلاقي، مضيفا أن المال العام مال شعب، ولا يحق لأي مسؤول في الدولة ان يتبرع بأموال الشعب لأي قوى كانت، كما يجب على الحكومة ان توصل خدماتها لجميع المواطنين وبشكل عادل وان تكون امينة على اموال شعبها باعتبار نفقات الحكومة على شعبها ملزم قانونيا وليس صدقه يتم بواسطة جمعية خيرية تخدم اجندات حزبية تشتري بها اصوات الناخبين لصالح السلطة المستبدة الحاكمة. وقال: يجب على الجمعيات الخيرية ان تنشط من تبرعات اعضائها وليس على حساب المال العام. وفي نفس السياق اكد بان حكومة الوفاق تنهج نهج نفس الحكومات السالفة وتكرس ثقافة السيد والعبد وتتعامل باستخفاف مع شعبها. وأعتبر هذا التعامل يتنافي مع قيم ثورة 11فبراير التي قامت لإسقاط النظام الذي استحوذ على اموال الشعب وتصرف بها لتحقيق مارب شخصية لا تمس المواطن بصلة. وقال المعبقي: اذا لم نستطيع وقف تبرعات رئيس الجمهورية وحكومته من خزينة الدولة نكون بهذا خنا شهداء الثورة ومشروع الثورة ونهجها المدني التي كان يحلم به شهدائنا ومناضلينا الاحرار.
