تقع الجمعيات الاجتماعية على اختلاف مسمياتها وأغراضها في إطار منظمات المجتمع المدني وتتركز أهداف هذه الجمعيات في مجملها إلى المشاركة الفاعلة في بناء الأوطان وتشييد المجتمعات وتنمية القدرات ثقافياً واجتماعياً.. وتتوسع دائرتها لتشمل رعاية الأسر الضعيفة والمعدمة وتأهيلها وتدريبها كل فيما يخصه.. وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية انتشاراً واسعاً في معظم مناطق البلاد بما فيها المناطق النائية وهي ظاهرة ملفتة وإيجابية غير أن هناك الكثير منها يرزح تحت وطأة التعثر والتخبط في الرؤى والبعض الآخر يمارس نشاطه المنوط به بهدوء وبدون جلبة ولكن يظل دون المستوى المطلوب فيما تفضل جمعيات بعينها تحريك نشاطها الخيري في رمضان وقد تمتد إلى العيدين “الفطر الأضحى” وما إن ينقضي هذا الموسم الديني المبارك حتى تعود هذه الجمعيات إلى حالتها الأولى من السبات العميق بقية أيام السنة..كما أننا نلاحظ في ذات الوقت جمعيات تتمتع بقدرة مالية عالية لا تعلم مصادرها مما يثير علامات استفهام كبيرة ومتعددة عند عدد من المراقبين والمهتمين عن أسباب الضعف الرقابي المفترض على تفاصيل وموارد هذه الجمعيات من قبل الجهات المعنية ويتطرق التساؤل إلى طبيعة جمعيات التبرعات الخارجية وطريقة عملها وبالرغم من أنها تضطلع بدور خيري مطلوب خاصة في قضية شعبنا الفلسطيني إلا أن هناك من يرى أن على هذه الجمعيات والمنظمات التحلي بالشفافية العالية حتى نستطيع كسب ثقة المتبرعين أينما كانوا. ولمزيد من تسليط الأضواء ورصد الانطباع العام عن هذه المنظمات الخيرية والاجتماعية كانت لنا عدة لقاءات مع المسئولين والمواطنين في محاولة لاستكناه أعماق هذه الأنشطة. الجمعيات مستقلة مالياً وإدارياً وحول هذا الموضوع التقينا الأخ إسماعيل صلاح مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة ذمار الذي أوضح لنا قائلاً: بعض الجمعيات في المحافظة لايوجد لها نشاط ملموس غير أن هناك جمعيات تعمل بشكل جيد سواء في الاهتمام بقضايا المرأة أو القضايا الوطنية أو الأغراض الخيرية وهناك بالمقابل جمعيات كثيرة متعثرة ويكفي أن نشير إلى أن المكتب يدعم 20 جمعية فقط من أصل جمعيات يربو عددها عن المائة وقد بدأ التعثر في جانب منها بعد التأسيس مباشرة والبعض الآخر بعد سنة أو سنتين. ويؤكد صلاح: أن أسباب التعثر خاصة الإدارات إما لشحة الكوادر والخبرات المؤهلة أو لنشوب خلافات ربما شخصية في أغلبها تحدث بين المنتسبين. أما ضعف الرقابة الذي تتحدثون عنه فيجب قبل كل شيء أن تعلموا أن الجمعيات كيانات مستقلة مالياً وإدارياً ويقتصر دور مكتب الشئون الاجتماعية في الإشراف الإداري وعن الحركة المالية.. فإن الجمعيات ملزمة نهاية كل سنة بموافاتنا بحساب ختامي فنقوم نحن بدورنا بمراجعته ومن ثم عرضه على الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية مخولون للمصادقة عليه وتمريره أو إبطاله بقوة القانون وإذا ما حدث خلاف محتمل بين أعضاء الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية من شأنه أن يعرقل أنشطة الجمعية فأننا ندخل لإذابة جبل الجليد وإذا استمر الخلاف ولم نتوصل معهم إلى حل مرض للجميع فإننا نقوم بإحالة القضية وخلفياتها ومسبباتها إلى النيابة العامة لتأخذ مجراها القانوني الطبيعي وهنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن الجمعية ليست إدارة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بل دورنا كما أسلفنا إشرافي مثلنا مثل اللجنة العليا للانتخابات وللتوضيح أكثر هناك جمعيات ومنتديات واتحادات تتبع فنياً الوزارات التي ترتبط بكينونة هذا النشاط ونوعه فمثلاً الجمعيات الثقافية تتبع فنياً وزارة الثقافة والزراعية وزارة الزراعة والصحة وزارة الصحة والتربوية وزارة التربية.. أما تساؤل بعض الإخوة عن أن بعض الجمعيات لا تنشط إلا في أيام الشهر الكريم فعندهم كل الحق لكن على الجميع أن يعلم أن هذا النشاط له أسبابه فأهل الخير وأصحاب اليد الخضراء لايجزلون عطاءاتهم إلا في هذا الأيام المقدسة لذلك نجد أن نشاطها ضعيف على مدار العام ولا تبرز دورها إلا في الشهر الفضيل. وعن التبرعات الخارجية لدينا جهتان معنيتان بهذا الجانب جمعية الأقصى ومنظمة الدعوة الإسلامية ونشاطها قانوني ولاغبار عليه حيث تعمل بموجب القانون رقم “1” للعام 2001م. لانغمط الجمعيات حقها وعن هذه القضية يقول خالد عبدالله الحوشبي “محامي”: أعتقد أن الدور الذي تقوم به بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية في رمضان وقد تمتد لعيدي الفطر والأضحى يجب أن لا نغمطها حقها ويكفي أنهم يساعدون الأسر المحتاجة في وقت الحاجة الملحة لأن متطلبات رمضان تتضاعف لمواجهة احتياجات عيد الفطر المبارك وتكلف المواطن الغلبان الكثير الذي قد يلجئه العوز إلى إقفال البيت عليه وعلى أولاده ولو تجرع ويلات الجوع وإذا افترضنا توفر قوت يومه أو شهره فربما يحبس أطفاله رغماً عنهم بغض النظر عما يترتب عليه من أعراض نفسية إلى أن تنقضي أيام العيد. إذن مايهمنا هو تدخل الجمعيات ولايهم الكثير الأهداف الحقيقية أو الغامضة من وراء هذه العناية فإن إن وجد مثلاً أي تلاعب بعواطف الناس فالحساب على الله الذي يعلم مافي السرائر خاصة في ظل غياب الرقابة للجهات الحكومية المعنية. التبرعات صدقة أما رجل الأعمال عبدالجبار التعزي فيرى أن الشعب اليمني شعب مسلم والتبرعات التي يقدمونها للجمعيات الخيرية سواء داخلية أو تلك التي تنشط باسم غزة أو أي قضايا إسلامية وعربية هي في مجملها صدقة ومادامت كذلك فلا يحق له أو لغيره من حيث المبدأ أن يتتبع مسار صدقته التي قدمها لأن الصدقة هي لله سبحانه وتعالى ولوجهه الكريم وإذا وجدت أي إخلالات فليس المعني بها صاحب الصدقة بل وزارة الشئون الاجتماعية ومكاتبها في الجمهورية ولا أظن أن هناك من يرضى لنفسه الدناءة والارتزاق من صدقات الناس وأكل حقوقهم وإذا وجدت شخصيات على هذه الشاكلة فسرعان مايكشفهم الله.