رشيد الحداد تشهد القيمة الشرائية للعملة اليمنية تدهوراً يومياً منذ أكثر من أسبوع من دون توقف، ما أثار مخاوف قطاع المال والأعمال في الشمال والجنوب، من حدوث تضخم جامع في سعر صرف الريال اليمني، في ظل استمرار حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في طبع المزيد من العملة من دون غطاء، وفشل البنك المركزي بعدن، في الحد من التصاعد المتسارع للدولار في السوق المحلي. كسر سعر صرف الدولار في السوق اليمني حاجز ال 500 ريال، مقابل الريال اليمني، إلا أن الدولار يتجه في ظل الارتفاعات اليومية في سوق الصرف إلى كسر حاجز 520 ريال، كما تشير التطورات المصرفية السلبية التي يشهدها السوق المحلي منذ أكثر من أسبوع، والتي تنذر بكارثة إنسانية إن استمر الدولار في التصاعد مقابل تدهور الريال اليمني. تدهور مخيف التصاعد الجديد في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق اليمني، جاءت عقب وصول شحنات جديدة من الأموال المطبوعة في شركة «غورناك» الروسية بدون غطاء، وهو ما تسبب بتدهور سعر العملة المحلية في السوق المحلي، إلا أن تداعيات العملة المطبوعة أحد الأسباب الرئيسية للتدهور، يليه ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي بسبب مخاوف التجار والمستثمرين من تآكل رؤوس أموالهم نتيجة العشوائية المفرطة التي تدير بها حكومة هادي البنك المركزي في عدن، وارتفاع ظاهرة المضاربة في أسعار صرف الدولار. أضف إلى ذلك فشل الوديعة السعودية التي أعلنت عن تقديمها الرياض لدعم الريال اليمني مطلع العام الجاري، وذلك عقب تجاوز سعر صرف الدولار ال 400 ريال، فالوديعة السعودية التي لم تحد من تدهور القيمة الشرائية للعملة اليمنية، ولم توقف تدهورها على الرغم من أن البنك المركزي في عدن، أعلن في مارس الماضي اعتزامه تحديد سعر صرف الدولار ب 370 ريال للدولار الواحد، إلا أنه حدد سعر صرف الدولار بسعر 470 ريال للقطاع الخاص في عدن. واللافت أن البنك المركزي في عدن، التزم الصمت إزاء التدهور الجديد لأسعار صرف العملة، ولم يتخذ أي إجراءات من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى السوق المصرفي والتجاري اليمني، وهو ما وضع أكثر من علامة استفهام حول دور السياسات المالية والنقدية التي يتخذها البنك في عدن. أسعار الصرف تعد أزمة العملة اليمنية في ظل الانقسام بين صنعاءوعدن، من أشد الأزمات خطورة على ما تبقى من استقرار معيشي للمواطن اليمني، فعلى مدى الفترة من ديسمبر 2014م حتى ديسمبر 2017م، بلغ معدل التضخم السعري في أسعار المستهلك 59.4 نقطة مئوية. وخلال الفترة نفسها، شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي تدهوراً تدريجياً، حيث تصاعد سعر الدولار مقابل الريال اليمني من 215 ريال في مارس 2015م إلى 485 ريال في أبريل الماضي وبمعدل تراكمي بلغ 125,6%، إلا أنه تجاوز حدود 507 ريال للبيع و 513 ريال للشراء للدولار الواحد في صنعاء مساء الخميس، وتجاوز في عدن حدود 510 ريال للبيع وكاد أن يلامس 520 ريال منتصف الأسبوع الماضي في مدينة عدن، ما دفع بشركات الصرافة الثلاثاء الماضي، إلى وقف حركة البيع والشراء للدولار وهددت بالإضراب الشامل احتجاجا على التدهور المتسارع وفشل البنك المركزي في الحد منه. في العاصمة صنعاء، حاول القطاع المصرفي وقف التدهور اليومي لأسعار صرف الريال مقابل الدولار، وتم الاتفاق على وقف عمليات البيع والشراء بالدولار مؤقتاً حتى تتراجع موجة الطلب علية. مواقف مختلفة على الرغم من أن حكومة هادي، التي تنتج يومياً قرابة 45 الف برميل نفط من منشأة المسيلة وصافر النفطية بإجمالي مليون و350 الف برميل يومياً وبقيمة تعادل 100 مليون دولار، يضاف إلى ذلك إنتاج 2200 طن من الغاز المنزلي بما يقارب 200 مليون ريال يومياً من قبل شركة «صافر» النفطية، يضاف إلى الإيرادات الأخرى، وكذلك وجود الوديعة السعودية التي يبدو أنها غير قابلة للسحب والتصرف، إلا أن حكومة هادي تتهرب من القيام بمسؤوليتها في وقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية، كونها من قامت بطباعة ما يزيد عن تريليون ريال غطاء، وتعيد كل أسباب التدهور إلى من تصفه «بالانقلاب». حكومة «الإنقاذ» في صنعاء وعلى لسان رئيسها عبدالعزيز بن حبتور، عبرت عن قلقها من الارتفاعات التي تحدث بين حين وآخر لسعر صرف الدولار مقابل الريال، وتأثيراته السلبية المباشرة على حياة المواطنين، وجدد بن حبتور، دعوته لتحييد الاقتصادي ومعيشة الناس بعيدا عن المواجهات العسكرية والأمنية والصراعات السياسية. ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، المتواجد بالعاصمة صنعاء، أن «يتبنى بشكل سريع تشكيل فريق فني مشترك يتولى ضبط الجوانب النقدية المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية لتجنيب المواطن آثار التدهور الاقتصادي»، مؤكداً استعداد حكومته «بناء جسور الثقة عبر تشكيل هذا الفريق المحايد الذي سيتولى ترتيب ومعالجة أسعار صرف العملات الأجنبية، والعمل على تجنيب المواطنين المزيد من الأعباء الناجمة عن عدم الاستقرار النقدي» . تحييد البنك وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة «الإنقاذ» اعتبرت ما يحدث من تدهور لأسعار صرف العملة اليمنية نتيجة لاستمرار الانقسام الاقتصادي والمالي، ودعت في تقرير اقتصادي حديث حصل «العربي» على نسخه منه، طرفي الصراع، إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه البلد ومواطنيه، عبر التوصل لتسويات اقتصادية لتحييد الاقتصاد عن الصراعات الجارية وتفادي تعميق الشرخ في وحدة الاقتصاد الوطني. ودعت وزارة التخطيط بصنعاء، إلى إعطاء الملف الاقتصادي الأولوية في أجندة مفاوضات التسوية السياسية المرتقبة، وتحييد البنك المركزي ليقوم بوظائفه بحيادية واستقلالية تامة في كافة مناطق البلاد، بمنأى عن الصراعات الجارية، وتسهيل نقل العملات الأجنبية الخاصة بالبنوك من وإلى اليمن، وإزالة القيود على التحويلات النقدية بين مناطق طرفي الصراع، وفك القيود المفروضة من النظام المالي الدولي على البنوك العاملة في اليمن في مجال الاعتمادات المستندية والتحويلات بالدولار، وفتح حسابات البنوك المغلقة من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للامتثال للأنظمة الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما طالبت بفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام حركة الأفراد والتجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء والدواء والوقود، وتعبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز لتغطية فاتورة المرتبات واستعادة الدورة النقدية في الاقتصاد، واستئناف تشغيل محطة مأرب الغازية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل بقية المحطات الكهربائية، وكذلك، تشغيل مصفاة عدن وتزويدها بالنفط الخام الخفيف بسعره العالمي من مأرب، عبر رأس عيسى. كما حثت على ضمان تحصيل الإيرادات العامة بشفافية، لدفع مرتبات موظفي الدولة، وإنعاش الاقتصاد، وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية.
