يمرس : أحداث يمنيون يواجهون أحكام إعدام !

محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟! إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحداث يمنيون يواجهون أحكام إعدام !

يمنات نشر في يمنات يوم 11 - 04 - 2013

ما كاد يمضي أسبوع على احتفال المنظمات الحقوقية في صنعاء بنجاحها في إيقاف حكم إعدام، حتى صدم الجميع بتنفيذه ضد شاب دين بجريمة قتل حين كان حَدَثاً.
محمد عبد الكريم هزاع أمضى، قبل إعدامه، 14 سنة في السجن. ومنذ صدور حكم مبرم بإعدامه، اقتيد أكثر من مرة إلى ساحة السجن المركزي في محافظة تعز لتنفيذ الحكم، لكنه كان يؤجل بقرار رئاسي أو بتدخل منظمات حقوقية. أما في المرة الأخيرة، صباح 9 آذار (مارس) الماضي، فنُفذ الحكم، لتخترق 8 طلقات نارية جسده ويسقط على الأرض غارقاً بدمائه.
يقول المحامي غازي السامعي: «القاعدة القانونية تؤكد أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، إلا أنه في حالة محمد لم يُعمل بهذه القاعدة».
ويضيف: «بعد اطلاعنا على الوثائق والسجلات، اتضح لنا إلى أي مدى استطاع طرفا القضية التلاعب بالوثائق الرسمية (شهادة الميلاد، البطاقات الشخصية، وثائق المدرسة). وكل هذه الوثائق تناقضت في ما بينها، ما جعل محمد يقع ضحية عدم التدقيق في الوثائق، والسبب سهولة عملية التزوير».
خلال فترة التقاضي التي استمرت 14 سنة، قدم ذوو محمد شهادتي ميلاد وبطاقة شخصية. إلا أن كلاً من هذه الوثائق منحته سناً مختلفة، لأنه لم يكن يملك منذ بدأ التقاضي ما يثبت أنه كان طفلاً حين ارتكب جريمة القتل التي دين بها.
محمد ليس الوحيد في اليمن، فبحسب تقديرات هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، سيواجه 186 حدثاً المصير ذاته إذا صدرت بحقهم أحكام إعدام. وجميع هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم قتل، ويلزمهم إثبات أنهم كانوا دون ال18 حين ارتكبوا الجريمة لينجوا من الإعدام.
يوضح السامعي أن «المشكلة الحقيقة في اليمن تتمثل في عدم استخراج شهادات الميلاد، وأيضاً الضعف الحاصل في الطب الشرعي. فالقانون ينصّ على أنه في حال عدم وجود وثيقة لتحديد السن، فإنه يجري التحقق منها عبر إحالتها على الخبراء. وهذا الأمر، مع الضعف الحاصل، يجعل الأطفال أو من يشتبه بأنهم أطفال لا يحصلون على محاكمة عادلة».
وما زال اليمن يسجل أقل معدلات تسجيل المواليد في العالم، ووفق تقديرات منظمة «يونيسف» لم يُسجل بين عامي 2000 و2010 سوى 22 في المئة من مجموع الولادات في البلاد. والأسرة اليمنية لا تهتم بإصدار شهادة ميلاد للطفل إلا حين دخوله المدرسة. وإذا قُبل دخوله المدرسة من دونها، فإنه لا يجري إصدارها أبداً.
يقول جمال الشامي، رئيس «المدرسة الديموقراطية» الناشطة في مجال الطفولة: «عدم إصدار شهادات ميلاد للأطفال ساهم في صورة مباشرة في إخضاع الأحداث لتخمينات الطب الشرعي التي تحدث فارقاً بالسنوات، ما يعرض هؤلاء لعقوبة الإعدام».
وبالتالي، يُعرض هؤلاء على الطب الشرعي لتحديد أعمارهم، إلا أن الفحوص لا تزال تعتمد على الأشعة السينية، ما يؤثر في دقة تحديد أعمارهم.
ويوضح المحامي عبدالرحمن برمان أنه «يجري الكشف على الذراع أو الذراع والرسغ، لكن المراجعات الطبية والعلمية في هذا الشأن كشفت أنه لا يمكن الاعتماد عليها، لأن تقويم العمر بناء على الكشف على العظام يتأثر بعوامل عدة، منها التغذية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية للشخص الخاضع للاختبار، كما أن هامش الخطأ في التقدير يصل إلى سنتين».
وفي حال هزاع، أصدرت المحكمة الابتدائية عام 2000 حكم بأنه كان دون ال18 حين ارتُكبَت الجريمة. وحكمت المحكمة عليه بالدية، لكن محكمة الاستئناف عدلت الحكم إلى الإعدام ولم تُلحظ بطاقته وشهادة ميلاده التي يؤكد ذووه أنها تثبت أنه كان دون السن القانونية عند اتهامه بارتكاب الواقعة.
وبناء عليه، كان يجب ألا يُنفذ حكم الإعدام بهزاع، إذ إن المادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تنص على أنه «لا يُسأل جزائياً من لم يكن بلغ السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة. وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشرة، الفعل، أمر القاضي بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، بدلاً من العقوبة المقررة. فإذا كان مرتكب الجريمة أتم الخامسة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة، حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً. وإذا كانت العقوبة الإعدام، حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. وفي كل الأحوال، يُنفذ الحبس في أماكن خاصة تراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم، ولا يعد الشخص الحدث مسؤولاً مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل. وإذا كانت سن المتهم غير محققة... قدّرها القاضي بالاستعانة بخبير».
وعلى رغم وضوح النص، فإن هزاع أعدم في ذلك الصباح، بعدما أدى تدخل منظمات دولية ومحلية إلى إيقاف تنفيذ الحكم قبل ذلك اليوم بأسبوع واحد فقط.
والمصير ذاته ينتظره أحداث آخرون تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» عددهم ب26 حدثاً، فيما تفيد منظمة «سياج» لحماية الطفولة بأن عددهم 30. ويتوزع هؤلاء على سجون الجمهورية، وصدرت بحقهم أحكام إعدام في مراحل التقاضي المختلفة، وهم جزء من 186 حدثاً اتهموا أو دينوا بجرائم قتل. واستطاعت المنظمات الحقوقية إيقاف تنفيذ 3 أحكام مبرمة بالإعدام. ويوضح جورج أبو الزلف، مسؤول حماية الطفولة في منظمة «يونيسف»، أنه جرى وقف تنفيذ الحكم في الحالات الثلاث الأخيرة بقرار من رئاسة الجمهورية، «وهذا يُعد تدخلاً إيجابياً. ونأمل أن تصدر توجيهات للنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة طبية متخصصة تعمل على إعادة فحص الحالات جميعها. ومن لم يحصل على إجراءات محاكمة عادلة تُعاد محاكمته».
لكن ذلك الإيقاف لا يمنع أن تنفذ أحكام الإعدام في أي لحظة. فالإيقاف يؤجل التنفيذ ولا يلغيه، ويلزم هؤلاء للنجاة من الإعدام رمياً بالرصاص، إثبات أنهم كانوا أطفالاً حين ارتكبوا الجريمة، أو أن يعفوا أولياء الدم عنهم، أو يصدر لهم عفو رئاسي ينفذ فعلاً على أرض الواقع، وإلا فسيلقون مصير هزاع.
وكانت النيابات العامة على مستوى الجمهورية نفذت بين عام 2007 وآذار (مارس) الماضي، 16 حكم إعدام بحق أشخاص دينوا بارتكاب جرائم قتل وهم دون الثامنة عشرة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات السنّ.
الحياة - نجلاء حسن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.