توقع صندوق النقد العربي، في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع، استمرار التضخم في اقتصاديات دول الخليج العربية. و جاء في التقرير الذي أصدره الصندوق، الأحد 23 سبتمبر/أيلول 2018، بلوغ معدل التضخم، الذي يقيس تحرك أسعار السلع و الخدمات، في الدول العربية، نحو 11.4% خلال عام 2018، على أن ينخفض العام القادم 2019 إلى نحو 8.3%. و أوضح أن المستوى العام للأسعار سيتأثر بعدد من العوامل، منها فرض الضرائب، خاصة القيمة المضافة، إضافة إلى رفع الرسوم الحكومية و أسعار النفط العالمية. و لفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً بمعدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة فرض ضرائب مثل القيمة المضافة و الانتقائية. متوقعا انتهاء التضخم هذا العام، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1%. كما توقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 7.6% في عام 2018، مقارنة بنحو 5.7% خلال عام 2017 بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط. و على صعيد التوقعات لعام 2019، فمن المرجح أن تصل نسبة التضخم إلى نحو 6% في دول الخليج. موردا نسب التفاوت في التضخم لدى تلك الدول. و حدد التقرير نسبة التضخم في الدول الخليجية على النحو التالي: السعودية أنهت فترة النصف الأول من عام 2018، بتضخم وصل نسبته إلى 2.9%، و من المتوقع أن تصل نسبة التضخم بنهاية العام الجاري إلى 2.9%. الإمارات من المتوقع أن يصل التضخم إلى نسبة 3.5% في 2018، مقابل انخفاض المعدل إلى 2.5% بالعام المقبل. الكويت من المتوقع أن تشهد معدلات تضخم بنسبة 3.1%، مع نهاية 2018، وتصل في عام 2019 إلى نسبة 2.5%. البحرين يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية 2018، ويرتفع بنسبة 3.5% بحلول 2019. سلطنة عمان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2% بنهاية العام 2018، ويرجح أن يرتفع إلى 3% في العام 2019. قطر نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري نحو 4.8%، لكنه سيتراجع في 2019، إلى نسبة 2%. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.