تصدرت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، لائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم العام 2017. والولاياتالمتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدةوفرنسا والصين. تعاظم النفقات العسكرية تقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم العام الماضي، بحسب معهد أبحاث السلام الدولي ومقره في ستوكهولم. وقررت السعودية زيادة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها في اليمن العام 2015 حتى بلغ 69.4 مليار دولار العام الماضي. العام 2017 ايضا، استوردت الرياض أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يستخدم مؤشرا قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلا من قيمة العقود. كانت الولاياتالمتحدة المصدر الرئيسي إلى الرياض بين 2015 و 2017 تليها المملكة المتحدةوفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا. وقامت أربع دول من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدةوفرنسا والصين) ببيع السعودية 90 في المئة من المعدات العسكرية التي استوردتها بين عامي 2015 و2017. من جهته، يضع مركز الأبحاث "اي إتش إس ماركيت" السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، ولكن قبل الإمارات العربية المتحدة الشريكة في التحالف الداعم للحكومة في اليمن. واتهمت منظمة العفو الدولية بارتكاب السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن وتواطئ العديد من الدول الغربية التي تزود التحالف بالاسلحة، وأحصى موقع "يمنداتا بروجكت.اورغ" 16.749 عملية قصف جوي شنها التحالف بقيادة السعودية بين مارس/ آذار 2015 ومارس/ آذار 2018 ، استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية. بالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم في هذا الحصار الذي تفرضه السعودية والامارات فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لطوني فورتان من "مرصد التسلح". ويقول فورتان "قد ينتهي الأمر بفرنسا" ضمن لائحة "المتهمين" معتبرا أن سياسة الاليزيه تجاه السعودية تشكل "عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة". وقعت 130 دولة، من ضمنها فرنسا، العام 2016 معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على "إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة". لكن آلية التحكم هذه -برلمانية على سبيل المثال- لا وجود لها في فرنسا حيث للرئيس اليد العليا في السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان. لم تنضم السعودية والصين وروسيا، بين دول أخرى، إلى المعاهدة. وقد حض قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن في مارس/ آذار الماضي المتحاربين على حماية المدنيين وتجنب المدارس والمستشفيات، لكنه لم يطالب بوقف المعارك. في غضون ذلك، أدى قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول والأزمة الإنسانية الى زيادة الضغوط على الرياض، الامر الذي يفسر استئناف الحوار بين الحكومة والمتمردين المجتمعين حاليا في السويد. وقال مصدر دبلوماسي "هناك إجماع في مجلس الأمن لمرة واحدة" لدعم استئناف الحوار بين اليمنيين. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
