قررت وزارة السياحة المصرية أن تقلل من تكلفة الملاهي الليلية عبر قرار يقضي بتجديد التراخيص كل ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وذلك في محاولة منها لمساعدة هذا القطاع على الاستمرار. فالأوضاع الأمنية التي تلت قيام الثورة المصرية قوضت من فرص نجاح واستمرار الملاهي الليلية، ما أدى إلى إغلاق عدد منها واستدعى قيام وزارة السياحة بتمديد تراخيص الكباريهات ومحال الخمور لتجدد كل ثلاث سنوات بدلاً من سنتين فقط، وذلك في محاولة منها لتنشيط السياحة الليلية بشوارع القاهرة. والقرار غير متوقع من حكومة عينها رئيس إخواني ويسألها ويشرع لها برلمان غالبيته من أحزاب ذات مرجعية إسلامية، ولكن الأمر غير مستغرب لرجال السياحة الذين أخذوا تطمينات من بعض الأحزاب وبالأخص "الحرية والعدالة" و"النور" تجاه القطاع السياحي حتى قبل نجاحهم في الانتخابات. وتعتمد الملاهي الليلية على السائح العربي خاصة في فصل الصيف، وهو ما أصابته الحالة الأمنية في مقتل ولم يدعمه التواجد الليبي والسوري في مصر إلا قليلاً فالسياحة تعتمد أولاً وأخيراً على أمان المقصد السياحي قبل جاذبيته. وفي إحدى المنشآت مثلاً، يعمل قرابة المئتي عامل وهدف الوزارة المساعدة في الإبقاء على وظائفهم وفي نفس الوقت على تدفق الضرائب من الملاهي الليلية، ولكن ربما تكون هذه الحاجة للضرائب سببا من أسباب الإغلاق. وبحسب بعض المصادر، فإن وزارة السياحة تتساهل حالياً مع أصحاب المحال التي تتجاوز فترة إغلاقها العامين وتتغاضى عن سحب تراخيصهم الآن، ولا يبدو هناك نية لإغلاق الكباريهات بسبب توجهات الحكومة الدينية.