طرحت بريطانيا أمس الجمعة 11 يناير/كانون ثان 2019، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن، و السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. و توقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار للتصويت الأسبوع المقبل. و بحسب مسوّدة القرار، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة و مينائها و في مرفأي الصليف و رأس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر. و تنشر الأممالمتحدة في الوقت الراهن فريقا صغيرا من 16 مراقب دولي في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كامارت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. و تقول الأممالمتحدة إن وقف إطلاق النار الذي دخل في 18 ديسمبر/كانون أول 2018، حيّز التنفيذ صامد عموما، لكن هناك عقبات تعترض اعادة انتشار قوات الطرفين من مدينة و موانئ الحديدة. و يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “تسريع” نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كامارت. و الأربعاء الماضي طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق “تقدم كبير” لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة. و ينص الاتفاق الموقع في السويد على أن يعقد الطرفان لقاء في يناير/كانون ثان الجاري، لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا الموعد قد أرجئ. و سيكون على عاتق البعثة الأممية الجديدة لدعم اتفاق الحديدة تدعيم اتفاق ستوكهولم عبر الإشراف على الهدنة، و انسحاب المقاتلين و ضمان أمن مدينة الحديدة و مينائها. و يمر عبر ميناء الحديدة نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية و المساعدات الإنسانية. المصدر: العرب اللندنية لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.