طرحت بريطانيا الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل. وبحسب مسوّدة القرار، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر. وكانت المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأممالمتحدة توصّلت إلى اتفاق ينص على نشر الأممالمتحدة فريقا من المراقبين الدوليين. وتنشر الأممالمتحدة في الوقت الراهن فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وتقول الأممالمتحدة إن وقف إطلاق النار الذي دخل في 18 كانون الأول/ ديسمبر حيّز التنفيذ صامد عموما، لكن هناك عقبات تعترض انسحاب المتمرّدين والقوات الحكومية من مدينة الحديدة. ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تسريع" نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
من جهتها قالت قناة الجزيرة الفضائية، إنها اطلعت على مشروع القرار البريطاني، بشأن تشكيل بعثة أممية خاصة لدعم اتفاق الحديدة جنوبي اليمن. وقالت "الجزيرة" إن مشروع القرار يطلب من الأمين العام "نشر البعثة الأممية على وجه السرعة ويدعو إلى دعم مهمتها". كذلك ينص مشروع القرار على تولي البعثة الدولية، مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة . كما يدعو إلى إنشاء "بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى". والأربعاء، طالب موفد الأممالمتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة. وينص الاتفاق الموقع في السويد على ان يعقد الطرفان لقاء في كانون الثاني/يناير الجاري، لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا الموعد قد أرجئ. وسيكون على عاتق البعثة الأممية الجديدة لدعم اتفاق الحديدة تدعيم اتفاق ستوكهولم عبر الإشراف على الهدنة، وانسحاب المقاتلين وضمان أمن المدينة ومينائها. ويمر عبر ميناء الحديدة نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية. وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك. وأسفر النزاع عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، أن موفد الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن، وأن بلاده تدرس الطلب. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان: "تلقينا طلبا من غريفيث، لعقد اجتماع محدد في المملكة وسندرس هذا الطلب"، مضيفا أننا "سنتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقنا الأساس، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا". يذكر أن المبعوث الأممي غريفيث، قال خلال إفادة له أمام مجلس الأمن الأربعاء، إنه "يعتزم عقد اجتماع قريب للجنة المشرفة على تبادل الأسرى في عمّان، الأسبوع المقبل".
