تصاعدت الأزمة بين رجل الأعمال المعروف توفيق عبد الرحيم, وشركة النفط اليمنية, أمس وأمس الأول, مع رفض المدير التنفيذي لشركة النفط تنفيذ حكمين قضائيين ألزما الشركة تزويد محطات توفيق عبد الرحيم بالمشتقات النفطية. وحتى وقت متأخر من مساء أمس, استمر مدير شركة النفط في رفض تنفيذ الحكمين القضائيين, الذين صدرا من قبل المحكمة التجارية في عدنوتعز, فيما أخذت المشكلة بعداً آخر مع احتجاز مسلحين أكثر من 15 قاطرة محملة بالنفط ومشتقاته كانت قادمة من عدن إلى تعز, وهو الأمر الذي يُهدد بحدوث أزمة وقود في المحافظة. وقال ل"الشارع" مصدر مسؤول في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتعز, التابعة لتوفيق عبد الرحيم, إن منصور الباطني, مدير شركة النفط, يرفض, منذ أكثر من شهر, تزويد محطات تابعة للمؤسسة الوطنية بالمشتقات النفطية دون أي أسباب. وأشار المصدر إلى أن الباطني رفض, الأيام الماضية, تنفيذ الحكمين القضائيين رغم إنهما من الأحكام المستعجلة. وأمس, واصل مسلون, في مدينة الراهدة, احتجاز 20 قاطرة نفط كانت محملة بمشتقات نفطية قادمة من عدن, ومتوجهة إلى مدينة تعز, وهو الأمر الذي يُهدد بحدوث أزمة وقود في الأخيرة. وقالت المعلومات إن مجاميع مسلحة, على متن طقمين عسكريين بدون أرقام, أقدمت, أمس الأول, في الراهدة على احتجاز ال20 قاطرة التي كانت محملة بالمشتقات النفطية المتخصصة لمدينة تعز, بينها نحو 3 قاطرات مخصصة لمحافظة إب. وقال ل"الشارع" مدير عام فرع شركة النفط بتعز, ونوفل علي رشيد, إن مسلحين يتبعون رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم تقطعوا, مساء أمس الأول, لناقلات محملة بمشتقات نفطية مخصصة لمدينة تعز؛ غير أن مصدرا في شركة توفيق عبد الرحيم نفى ذلك. وأكد نوفل علي رشيد أن عمليات التقطع بدأت عند الساعة الثالثة من عصر أمس الأول, وما تزال مستمرة (حتى كتابة الخبر مساء أمس), مشيراً إلى أن إجمالي القاطرات التي تم التقطع لها 20 قاطرة. وارجع نوفل هذا التقطع إلى مشاكل بين الشركة اليمنية للنفط ورجل الأعمال توفيق عبد الرحيم, وخاصة فيما يتعلق بمنشأة حجيف وتمويلات تعز. من جانبها, قالت المؤسسة الوطنية للنفط في تعز, التابعة لتوفيق عبد الرحيم, في بلاغ صحفي, إن "رفض مدير شركة النفط تنفيذ الأحكام القضائية, ومنع تزويد محطات المؤسسة بالمشتقات النفطية, يعد تمرداً واضحاً على القضاء وأحكامه, وناشد النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلزام مدير شركة النفط تنفيذ الأحكام القضائية ورفع العقاب الذي يمارس على أبناء محافظة تعز دون أي وجه حق". على صعيد آخر؛ قالت مصادر محلية ل"الشارع" إن مطلوبا أمنيا تمكن, أمس, من الفرار من مستشفى خاص في مدينة تعز, أثناء ما كان يخضع للعلاج تحت رقابة الأمن. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية في عدن, أصدرت الثلاثاء الماضي, حكما أدانت فيه فرع شركة النفط في عدن, في القضية التي رفعها ضدها رجل الأعمال المعروف توفيق عبد الرحيم. وتضمن حكم المحكمة منعاً صريحاً لفرع شركة النفط في عدن من التصرف أو الحيلولة دون تحميل قاطرات توفيق عبد الرحيم من الغاز والمواد البترولية. وقبل منطوق الحكم "الدعوى رقم 249, لسنة 34ه المرفوعة من المدعي توفيق عبد الرحيم مطهر للتجارة العامة ونقل النفط والغاز وتسويقه, ضد المدعى عليها شركة النفط اليمنية عدن وذلك شكلا وموضوعاً". وقال منطوق الحكم, في الفقرة الثانية منه: "منع المدعى عليها من التصرف والتعرض المادي الصادر عنها أو عليها من التصرف والتعرض المادي الصادر عنها أو تابعيها, والذي أدى إلى الحيلولة دون تحميل مخاطرات المدعي من الغاز, وعلى المدعى عليها, المذكورة في البند أولاً, أن تحول دون صدور أي تعرض مادي عنها أو تابعيها دون وجه حق يحول دون تحميل قاطرات المدعي من الغاز والمواد البترولية وفق القوانين واللوائح والنظم المتبعة بذلك الشأن". وأضاف: "ثالثاً: تحميل المدعى عليها (فرع شركة النفط بعدن) مخاسير النفقات من المدعي للمدعي المبلغ خمسون ألف ريال يمني". وتابع منطوق الحكم: "وحيث أن الحكم في الدعوى المستعجلة واجب النفاذ, واستناداً للمادة (243) من قانون المرافعات, والتي تنص على انه: يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال 24 ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه, ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم الجبري وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفاله تقدرها بحسب الأحوال, وإذا لم تنص في حكمها على تقديم كفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة؛ وعليه يكون منكم تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة وفقاً لما ورد في منطوق المذكور أعلاه". وأصدرت المحكمة, برئاسة القاضي سلطان عبد الحق الشريف, أمراً بتنفيذ هذا الحكم المستعجل. من جانبها أمرت المحكمة التجارية في تعز فرع شركة النفط في المحافظة "بتحويل صرف المخصص المعتمد لرجل الأعمال المعروف توفيق عبد الرحيم مطهر من مادة الديزل بواقع 8.900.000 (ثمانية ملايين وتسعمائة ألف لتر شهرياً) من منشاتها في محافظة الحديدة. وأصدر رئيس المحكمة, القاضي محمد أحمد قائد الشغدري, في 24 ابريل 2013م أمراً على عريضة رقم "60"، قبل فيه الطلب الذي تقدم بع توفيق عبد الرحيم, وأصدر أمراً من المحكمة ألزم فيه شركة النفط بصرف المخصص المعتمد له من مادة الديزل. وقال رئيس المحكمة إنه أصدر هذا الأمر "بعد الاطلاع على الطلب المبين أدناه ومرفقاته واستنادا إلى نصوص المواد 246, 247, 248, 249, 250", من قانون المرافعات والتنفيذ المدني". وجاء في الفقرة الثالثة من هذا الأمر ما نصه: "على طالب الأمر تقديم الضمان التجاري الأكيد خطاب ضمان بثلاثة ملايين يمني (3.000.000)", فيما نصت الفقرة الرابعة على إعلان المطلوب ضده (فرع شركة النفط بتعز) خلال المدة القانونية.
