أفادت مصادر مطلعة أن ترتيبات تجري في وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها لإحلال موظفين جدد في الإدارات والأقسام في ديوان الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وفروعهما في المحافظات. وأشارت المصادر أن هذا الإحلال سيتم بدلا عن موظفين قدماء، سيتم إزاحتهم بعضهم من مناصبهم، وإحالة البعض إلى التقاعد، وتهميش البعض الأخر. وكشف المصدر أن الترتيبات التي تجري للإحلال ستشمل أكثر من "1800" موظف، ومعظم هؤلاء البدلاء من المحسوبين على تجمع الإصلاح ونافذيه وقيادات عسكرية مرتبطة به. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية التغول التي يقوم بها تجمع الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة، والتي يسعى الوزراء المحسوبين عليه لأخونة الوظيفة العامة. وسبق أن قام وزير الكهرباء بحملة تغيير واسعة لمدراء فروع المؤسسة العامة للكهرباء في عدد من المحافظات، لصالح تجمع الإصلاح. كما قام بحملة تغييرات في ديوان عام الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، استهدفت السيطرة على الإدارات والأقسام الهامة والحساسة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وفروعها في المحافظات. ويتهم وزير الكهرباء بصفقات فساد عقدها مع شركات بيع الطاقة الكهربائية، على حساب صيانة وتجهيز المحطات الكهربائية التابعة للدولة. توشهد وزارة التربية والتعليم والمالية والكهرباء والعدل على وجه التحديد حملة تغول واخونة للوظيفة العامة.