أمهل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء وزير الداخلية مهلة إلى يوم السبت القادم لإحالة المتهمين من جنود مكافحة الشغب في الأمن المركزي للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضية الاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء يوم ال12 من فبرائر الفائت. وتأتي هذه المهلة بعد أن منح المجلس يوم السبت الماضي وزير الداخلية مهلة لإحالة المتهمين، انتهت صباح اليوم الأربعاء. وفي حال لم يتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم يوم السبت الماضي، يتوجب على المجلس بموجب اللائحة الداخلية مباشرة إجراءات سحب الثقة من وزير الداخلية. من جانبه قال النائب أحمد سيف حاشد في تصريح ل"يمنات": أنه في حال لم يتخذ المجلس إجراءات بسحب الثقة عن وزير الداخلية في حال أمتنع عن إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم فسأحضر جلسات المجلس وأجلس في أخر الصفوف مديرا قفاي لمنصة الرئاسة وأعضاء المجلس، وسأستمر في ذلك ما بقي من عمر هذا المجلس. إلى ذلك دعا جرحى الثورة كافة المواطنين والناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معهم وحضور الاعتصام الذي سيبداؤن به من صباح يوم السبت القادم أمام مجلس النواب، لمطالبة المجلس بممارسة صلاحياته وسحب الثقة عن وزير الداخلية في حال لم يتم إحالة المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد. وكانت سرية من قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن المركزي قد أعتدت ظهر يوم ال12 من فبرائر على جرحى الثورة أثناء إضرابهم مع النائب حاشد عن الطعام أمام مجلس الوزراء، مطالبين الحكومة بتسفير "10" من زملاؤهم الجرحى للعلاج في الخارج تنفيذا لحكم قضائي صدر في ال14 من نوفمبر 2012م، ألزم الحكومة بعلاجهم تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "8" للعام 2012م. وتعرض في الاعتداء النائب أحمد سيف حاشد لمحاولة اغتيال إثر ضربه بهراوتين على رأسه صنفت طبيا على أنهما قاتلتين، كما حاول الجنود منع سيارة الهلال الأحمر من إسعاف حاشد، وتم إسعافه بصعوبة بعد تدخل حراسة مجلس الوزراء.
