سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب حاشد يحضر جلسة البرلمان مكمما فاه ومديرا ظهره لمنصة الرئاسة وعرمان يحذر من تصفية حاشد احتجاجا على عدم ممارسة المجلس صلاحياته الدستورية والقانونية بسحب الثقة عن وزير الداخلية..
حضر النائب أحمد سيف حاشد جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء مكمما فاه، وجلس في الصف الأخير وأدار ظهره لمنصة الرئاسة وأعضاء المجلس، احتجاجا على عدم ممارسة المجلس لسلطاته الدستورية والقانونية بسحب الثقة عن وزير الداخلية، بعد انتهاء المدة التي منحه إياها المجلس والتي انتهت يوم السبت الماضي لتسليم المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتياله يوم ال12 من فبرائر الفائت في ساحة جرحى الثورة، أثناء إضرابهم عن الطعام. وقال حاشد ل"يمنات" أنه سيستمر بهذا العمل الاحتجاجي حتى يتم سحب الثقة عن وزير الداخلية أو إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم. وأضاف: "للأسف الشديد وجدت عصابة في البرلمان ووزارة الداخلية وفي النيابة، تقف عائقا أمام إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم". وكان رئيس المجلس يحيى الراعي قد قال في جلسة اليوم أنه سيقوم بالتواصل مع وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي لمتابعة إحالة المتهمين إلى النيابة، وسيوافي المجلس بما تم في جلسة السبت القادم. وكان الراعي قد أفاد المجلس في جلسة السبت الماضي أن تلقى اتصال تلفوني بأن المتهمين تم إحالتهم إلى النيابة، لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي زارت النيابة وجدت عكس ذلك عندما زارت النيابة للتأكد من الأمر، في حين أفادها وكيل النيابة المختصة بأن "100" فرد من قوات الأمن الخاصة تم إحالتهم للتحقيق، وهو ما لم يتم حتى الآن. وأعتبر النائب حاشد أنه لم يعد يثق بمثل هذه الوعود، التي لم تظهر آثارها على أرض الواقع. إلى ذلك أتهم النائب المستقل ناصر عرمان وزير الداخلية بمحاولة تصفية النائب حاشد. وقال عرمان في جلسة اليوم إن وزير الداخلية وقائد القوات الخاصة يتعمدون تأخير حل قضية حاشد حتى يدخل المجلس في إجازة، ويمكن خلال الإجازة يتم تصفية حاشد وتموت قضيته، مطالبا المجلس بأن يكون له قرار أو يعلن انه عاجز. وعقب رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي على كلام عرمان بأن المجلس لن يرفع جلساته حتى يتم حسم قضية حاشد. وكان النائب أحمد سيف حاشد قد حضر جلسة السبت الماضي مكبلا جسمه بالسلاسل، احتجاجا على تقاعس المجلس في إلزام وزير الداخلية إحالة المتهمين إلى النيابة.
