بدأ القلق ينتاب موظفي الدولة في المحافظات التي تصرف مرتبات موظفيها من البنك المركزي بعدن. يأتي هذا القلق في ظل تداول أنباء عن توقف التوريد إلى البنك من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ما سيؤدي إلى انخفاض السيولة، و بالتالي توقف صرف المرتبات. و جاء هذا التخوف على خلفية استمرار التوتر في المحافظات التي تديريها حكومة هادي، و سيطرة المجلس الانتقالي على محافظة عدن، بعد هزيمة قوات حكومة هادي، و عدم قدرة الحكومة على مزاولة أعمالها في عدن، و تعليق أعمال بعض الوزارات و المؤسسات التابعة لها في المحافظة، التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة في مارس/آذار 2015. و زادت تخوفات موظفي الدولة عقب ما نشرته صحيفة "عدن الغد" حول تراجع السيولة في البنك بعدن. و نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي وصفته ب"البارز" أن السيولة المالية المتوفرة في البنك المركزي اليمني بعدن تكفي لصرف مرتبات شهري سبتمبر و أكتوبر 2019. و بحسب ما أوردته الصحيفة عن المصدر، يتوجب على الحكومة بعد انتهاء السيولة البحث عن سيولة مالية جديدة. كون الايرادات المالية الواصلة إلى عدن لا تكفي حتى لتغطية نفقات موظفي السلطة المحلية و عمال صندوق النظافة بالمحافظة. و أشار المصدر إلى أن آليات تحصيل الايرادات توقفت منذ أكثر من شهر، و باتت أموال الدولة تذهب إلى جهات غير معروفة منذ أحداث عدن الأخيرة بداية أغسطس/آب الماضي، عوضا عن توقف كثير من المؤسسات الايرادية في عدن و محافظات اخرى. و يرى البعض أن انتهاء السيولة من البنك، قد تلجأ لاستخدام ورقة المرتبات في صراعها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، تماما كما حصل بعد انتهاء السيولة في البنك المركزي بصنعاء، و بالتالي ربط صرف المرتبات بتحويل الايرادات إلى البنك.