أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن شركة يمن موبايل للهاتف النقال حققت هذا العام نسبة أرباح تعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة ، مشيرا إلى أن تخفيض أرباح المساهمين العام الماضي ناتج عن التزام الشركة بالقوانين الصادرة بهذا الشأن وناتج أيضاً عن ظروف صعبة تمر بها اليمن، حيث ترفد شركة يمن موبايل خزينة الدولة ب20 مليار ريال سنوياً من الضرائب. أوضح بن دغر في كلمته بالاجتماع السادس للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف النقال الذي عقد يوم السبت بصنعاء بأن هذا الاجتماع يأتي في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة يمن موبايل على مستوى رأس المال الوطني والمساهمة الشعبية.. ونوه الوزير بن دغر بأن شركة يمن موبايل من الشركات الناجحة وتتعاون مع صناديق مختلفة، إلى جانب القطاع الخاص في خدمة المجتمع وفي إطار المسؤولية المجتمعية المتعلقة بدعم نشر وتشجيع التعليم في جميع المحافظات، ودعم المرافق الصحية ومعالجة الأمراض المستعصية. وعبر وزير الاتصالات عن شكره لقيادة شركة يمن موبايل والعاملين فيها لجهودهم الحثيثة لتطوير خدماتها والرفع من مكانتها ومركزها المالي الذي جعلها من الشركات الوطنية المساهمة الناجحة. ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة سيقف في اجتماعه أمام تقييم أداء الشركة سلباً وإيجاباً، وكذلك انتخاب مجلس إدارة جديد، متمنياً لهم التوفيق في مهام أعمالهم المقبلة. من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل المهندس صادق محمد مصلح بأن هذا الاجتماع السادس للجمعية العامة يمثل العام الثالث والأخير في الدورة الانتخابية الثانية لمجلس الإدارة. وأضاف بأن شركة يمن موبايل حققت في العام 2012م معدلات نمو ممتازة ونتائج إيجابية متواصلة على مختلف الأصعدة في مختلف أنشطة الشركة، مشيراً إلى أن الشركة شهدت أوضاعا صعبة جراء الظروف التي مر بها الوطن وفي ظل بيئة عمل غير مستقرة، وبالرغم مما واجهته الشركة من خسائر وأعطال في تجهيزات وأنظمة الشبكة جراء الأزمة التي امتدت آثارها إلى العام 2012م، إلا أنها تمكنت من إصلاح تلك الأعطال والأنظمة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بجهود قيادة الشركة والعاملين المخلصين. وأوضح مدير عام المؤسسة بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ في الثلاث السنوات الماضية استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة لتحقيق إنجاز المتطلبات الأساسية للشركة وتم جدولتها ووضع البرامج المناسبة بشأنها وذلك ابتداء من وضع خطة تحديث وتوسعة الشبكة ومروراً بإعادة هيكلة الشركة وإعادة لوائحها التنظيمية والإدارية الحديثة وانتهاءً بإجراءات تعيينات جديدة للوظائف القيادية والإشرافية من كوادر الشركة المؤهلة وفق شروط ومعايير شفافة. ولفت إلى أن الشركة عملت على توسيع التغطية في مختلف المدن الرئيسية والثانوية والقرى والأودية والطرقات والجزر اليمنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية وإدخال التقنيات المتطورة التي تمكنها من المنافسة في سوق الاتصالات النقالة بقوة. ونوه بأن الشركة واجهت آثار انتهاء فترة الإعفاء الضريبي الممنوح لها ابتداء من منتصف شهر مايو 2012م، وتطبيق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة من الدولة بواقع 50 بالمئة من صافي الأرباح، وأن الأرباح المقترح توزيعها لم تتأثر حيث تجاوزت 15 مليار ريال وبنسبة 35 بالمئة من رأس مال الشركة. مبينا أن ذلك يرجع لتحقيق الشركة زيادة في الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار، مؤكداً سعي الشركة لمتابعة الجهات المعنية لإعادة النظر في نسبة الضرائب الجائرة بما يحفظ التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الشركة ممثلة بمساهميها. عقب ذلك جرى مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة، وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، وكذا الإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012م. وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة عن المساهمين من المواطنين هشام عبد الملك المعلمي وعن الموظفين صالح الصبري، وعن رجال الأعمال فتحي عبد الواسع هائل سعيد. وكانت شركة يمن موبايل أعلنت رسميا إشهارها في فبراير 2007 كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 37 ر59 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين. وتأسست في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم في منتصف عام 2006 بدأت إجراءات تحويلها الى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام وإشهارها رسميا في فبراير 2007.
