قالت صحيفة "الشارع" اليومية في خبر نشرته اليوم الأحد نقلا عن مصدر حكومي رفيع إن حكومة الوفاق صرفت, الخميس والجمعة الماضيين, أكثر من 50 مليون ريال لعدد من رجال ومشائخ القبائل في منطقة صرواح, محافظة مأرب, من أجل كسبهم لإيقاف الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء الى العاصمة صنعاء. وطبقا للمصدر تم صرف هذا المبلغ تم عبر محافظ المحافظة, الشيخ سلطان العرادة, وهو الأمر الذي دفع قبيلتين في المنطقة الى التكفل بحماية فرق إصلاح خطوط الكهرباء التي منع مسلحون قبليون, منذ أيام, دخولها الى المنطقة لإصلاح خطوط الكهرباء. و أعلن, أمس الأول, عن توقيع رجال القبيلتين على وثيقة تجرم قطع الكهرباء وتنص على إهدار دم المتهمين بتخريب الكهرباء. وذكر المصدر أن عملية دفع هذه المبالغ تمت بعد أن ضغط رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, على رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, الذي كثف جهوده نحو محافظة مأرب. وطبقاً للمصدر؛ فقد أبلغ الرئيس هادي بخطة استرضاء القبائل بدفع الأموال لهم, فوافق على ذلك, وعمل أي شيء من شأنه إعادة التيار الكهربائي الذي ظل يقطع لساعات طويلة على المدن اليمنية طوال الأسابيع الماضية. وحسب المصدر فقد "استخدم محافظ المحافظة حضوره القبلي, وخرج بقومه وقبائله الى "آل حتيك" التي تعود الى قبيلة عبيدة التي ينتمي إليها المحافظ". وأبدأ المصدر تخوفه من أن تكون عملية دفع المال للقبائل من اجل إصلاح خطوط الكهرباء مقدمة لابتزازات واسعة من قبل القبائل للدولة, مشيراً الى أن "هذا سيشجع قبائل أخرى على دفع مخربين لقطع الكهرباء وتفجير أنبوب النفط, أو سيدفع من تسلموا الأموال الى هذه الأمور رغبة فيا لحصول على أموال أخرى". وأكد المصدر أنه بعد إصلاح الكهرباء, تمت المطالبة بمبلغ آخر لصرفه للمتعاونين مع محافظ المحافظة. وأوضح أن غضبا أنتاب الحملة العسكرية التي خرجت إلى صرواح جراء توزيع المال على رجال القبائل. إلى ذلك اعترف وزير بعدم قدرة وزارته على ملاحقة مخربي الكهرباء والنفط، جاء ذلك أثناء تقديم وزيري الداخلية والكهرباء لمقترح وافق عليه رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية باستئجار محطتين كهربائيتين تبقيان في البحر في كل من عدن والحديدة، لاستخدامهما في حال تعرض أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة للتخريب، حسب ما أفادت به "الشارع" أمس. وهو ما عده مراقبون وجود تواطؤ مع المخربين من قبل طرف معين، بهدف شراء الطاقة، وما تدره من عمولات على نافذين في الحكومة وخارجها.
