سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موظفو مكاتب المالية في المحافظات يتظاهرون أمام مبنى الوزارة بصنعاء مطالبين بتنفيذ مطالبهم ومهددين بإجراءات تصعيدية أخرى في اطار اضرابهم العام منذ اسبوعين..
نفذ موظفو مكاتب المالية في عموم محافظات الجمهورية وقفة احتجاجية صباح أمس الاثنين أمام وزارة المالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وطالب المتظاهرين وزير المالية صخر الوجيه بسرعة تنفيذ مطالبهم من مستحقات ومكافئات وتأمين صحي اسوة بزملائهم في ديوان الوزارة. ويأتي هذا التصعيد في اطار الإضراب الشامل لجميع مكاتب المالية منذ أكثر من اسبوعين والذي دعت اليه نقابة عمال وموظفي مكاتب المالية في جميع المحافظات، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كون ما يتقاضونه من مرتب شهري لا يلبي الاحتياجات اليومية. وردد المتظاهرون هتافات وجهت لوزير المالية مطالبين بتنفيذها، ومن الهتافات التي رددوها " يا وزير المالية .. حقوقنا شرعية" و " يا صنعاء صيحي صيحي .. مطلبنا تأمين صحي" وغيرها من الشعارات الحماسية التي هتف بها المتظاهرون أمام الوزارة. وفي بيان صدر عن لجنة التواصل والمتابعة لنقابات مكاتب المالية بالمحافظات دعا الموظفين الى التماسك في سبيل نيل مطالبهم المشروعة والتصعيد بكل الوسائل السلمية المشروعة التي كفلها لهم القانون. وذكر البيان ان النقابات مع حقوق العمال وستعمل جاهدة لانتزاع هذا الحق مهما كلف الامر. وقد حذر المتظاهرون وزير المالية من تجاهل مطالبهم المشروعة كونهم مستعدون لأي تصعيد قادم حتى تحقيق المطالب التي خرج الموظفين من أجلها ونوهوا باعتصامهم غدا امام رئاسة الوزراء وكذلك أمام لجنة الحوار. وقال الاخ محمد أحمد عامر رئيس نقابة عمال وموظفي مكتب مالية أمانة العاصمة و عضو لجنة التواصل لنقابات المحافظات أن الوقفة الاحتجاجية هي استمرارا للتصعيد من قبل الموظفين من أجل الحصول على مطالبهم التي يطالبون وزير المالية بتنفيذها منذ شهر يناير، والمتمثلة في مساواة موظفي مكاتب المالية في المحافظات بموظفي ديوان عام الوزارة في الحوافز والمرتبات وتعميم التأمين الصحي في مكاتب المحافظات كما هو المعمول به في ديوان عام الوزارة وكذلك بدل المراقبة. واضاف عامر: إلى الان لم يتم الاستجابة لمطالب الموظفين من قبل الوزارة ولم يتم دعوتنا لمقابلة الوزير رغم مطالبته من قبل النقابات. ولفت إلى أن الدور الذي يقدمه موظفي مكاتب المالية من خدمات وتسهيل المعاملات المالية من رواتب ومشاريع وغيرها يستدعي تجاوب وزير المالية الى مطالبهم وعدم تجاهلها.
