وصل الى الحدود اليمنية ما يقارب مائة ألف مغترب تم ترحيلهم من السعودية في غضون شهر, بعد أن أمهلت الرياض المغتربين للالتزام بالقانون الجديد الذي طالما وصفه المتابعون بأنه قانون عبودي. واكتفت السلطات اليمنية بسرد أرقام عدد من تم ترحيلهم دون الوفاء بالتزامها باستيعاب العائدين, وبتوفير فرص عمل لهم حتى لا يتسببوا في أزمة جديدة للبلد الذي يعاني من أزمات ومشاكل لم يتمكن النظامان السابق والجديد من معالجتها. وزير الخارجية أبو بكر القربي أوضح أن من تم ترحيلهم من الأراضي السعودية هم مغتربون دخلوا بطريقة غير شرعية, في الوقت الذي اتهمت وزارة المغتربين وزارة الخارجية بفرض رسوم إضافية على العائدين. المغتربون اليمنيون الذين عادوا الى مناطقهم يقول البعض منهم بأنهم لم يلمسوا شيئا من تصريحات المسؤولين بشأن استيعابهم, أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم, وأنهم عادوا الى نفس المعاناة التي كانت سبباً في هروبهم من الوطن الى الجارة الظالمة.. وأضاف أحدهم: إن الباصات المخصصة لترحيل اليمنيين أوصلتهم الى الحدود اليمنية بعد أن تم تسليمهم كل ما بحوزيهم من أموال, وما إن وصلوا الأراضي اليمنية حتى عادت معاناتهم من جديد, فلا باصات ترحلهم الى محافظاتهم, ولا مصاريف لديهم, خاصة وأن البعض من زملائه تم القبض عليهم في أمكان بعيدة عن أماكن أعمالهم, فكل المصاريف وما تم جمعُه لا تزال في السعودية الذين كانوا يعملون معهم. وبات أكثرُ من مليوني مغترب مهددين بالترحيل الى اليمن, من بينهم يمنيون يملكون عقارات ومحلات تجارية في السعودية, مهددين بالطرد حسب القانون الجديد الذي ينص على أن يعمل كل مغترب لدى الكفيل, في حين أن البعض من المغتربين أصبحوا يملكون محالات تجارية ومجمعات وأسواقاً, ويعيشون حالياً أوضاعاً صعبة جراء اضطرارهم بيع محالهم والعودة من جديد الى أحضان الاستبداد والعبودية لدى الكفيل. ووصفت مجلة خليجية أوضاع اليمنيين في السعودية بأنها الأصعب في ظل حكومة لم تعمل حلا أو معالجة لأوضاع المغتربين الذين سيشكلون عبئاً جديدا على بلدهم, في حين أن بلداناً الأخرى أبدت استعدادها لاستقبال العمالة المرحلة من السعودية, ويدور جدل منذ فترة بين وزارة الخارجية ووزارة المغتربين حول استقطاعات مالية من اليمنيين المرحلين..
