سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحضيرية الحوار الوطني: مجلس الدفاع الذي وجه الدعوة ليس معنيا بالحوار وليس ذلك من صلاحياته الدستورية دعت السلطة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية وادنت عملية المحفد
أكدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن الأزمة العامة التي تعصف بالوطن أصبحت تنذر بكارثة تدفع اليمن نحو الانهياروإن هذه الأوضاع التي وصلت إليها البلد أكدت صوابية ومصداقية رؤية الإنقاذ التي أعلنتها اللجنة التحضيرية ،والدعوة لإجراء حوار وطني شامل حول هذه الرؤية يتوج بعقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه كل إطراف الحوار وينتهي الى حلول ملزمة تخرج اليمن من هذه الأزمة الطاحنة. وأكدت اللجنة التحضيرية أن دعوة السلطة الأخيرة للحوار لا تحمل أي دليل على اعتراف السلطة بحاجة اليمن للحوار الجاد والمسئول، وفيها مؤشرات تدل بأنها جاءت استجابة لضغوط خارجية وبقصد الاستهلاك الدعائي، كما أنها حملت في طياتها شروطاً تعرف السلطة مسبقاً أنها ستكون محل رفض يحررها من أية ضغوط وتكون مبررًا لتنصلها من إجراء حوار وطني يطالب به الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي. وقال البيان: إن مجلس الدفاع الذي وجه الدعوة ليس معنيا بالحوار وليس ذلك من صلاحياته الدستورية، وهو دليل آخر على ذهاب السلطة نحو عسكرة الحياة السياسية وما على المعارضة والقوى الوطنية سوى القبول والاعتراف بهذا الوضع وهذا يعني تكريس وضع استثنائي سينقلب على المعارضة وعلى منظومة الحياة السياسية برمتها إذا تم الاعتراف به، وهو ما لا يستطيع أي طرف القبول به مهما كانت التهديدات. وأكدت اللجنة التحضيرية أن التحديد للمتحاورين من طرف واحد دليل ثالث على عدم جدية السلطة وعدم رغبتها في إجراء حوار وطني جاد ومسئول ،وهذا التحديد يعد من ناحية ثانية تكريس لخروج السلطة وانقلابها على كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009م ؛ الذي يقضي بالتشاور فيما يخص آلية الحوار الوطني وكذا تهيئة الأجواء والمناخات السياسية والوطنية. واستعرضت اللجنة التحضيرية في بيان صادرمة وفي مقدمتها اسباب الحرب في صعدة وتداعياتها، ودخول أطراف إقليمية ودولية وما عبر عنه هذا الوضع من فشل وعجز كامل للسلطة في إدارة هذه الحرب، وفي هذا السياق رحبت اللجنة التحضيرية بإعلان عبد الملك الحوثي قبوله وثيقة الإنقاذ كأساس للحوار الوطني. ودعت الحوثي إلى مزيد من الاقتراب من الجهد الوطني، والسير في طريق النضال السلمي بديلا عن العنف ورفع السلاح، كوسيلة لتحقيق المطالب الخاصة بالمواطنة المتساوية وحق التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي وفق القواعد الدستورية والقانونية. وشددت على ضرورة الاستجابة لمطالب ودعوات وقف الحرب في صعده واللجوء للحلول السلمية والمعالجات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تم تجاوزها من قبل السلطة منذ بداية هذه الحرب. وأكدت لجنة الحوار الوطني تمسكها بأمن وسلامة اليمن، مؤكدة في ذات الوقت حرصها على أمن وسلامة جيران اليمن وأشقائه وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. ودعت طرفي النزاع (الحكومة والحوثيين) إلى تجنيب الأشقاء دخولهم كطرف في الحرب, مطالبة السلطة بالعمل على منع تصدير مشاكل اليمن إلى دول الجوار, آملين من المملكة العربية السعودية الاستمرار في انتهاج سياساتها القائمة على الوقوف على مسافة واحدة من كافة أبناء اليمن. وحذرت السلطة من خطورة دخول الأطراف ألإقليميه والدولية في هذه الحرب وحملتها مسئولية المحافظة على السيادة الوطنية وما يترتب على ذلك من تداعيات وتعقيدات ضارة بعلاقة اليمن الخارجية وبالأمن والسلم الإقليمي والدولي جراء استمرار الحرب. ورحبت اللجنة التحضيرية للحوار بالمواقف الإقليمية والدولية الداعية إلى حوار وطني بين كافة الأطراف بما يصون وحدة وامن واستقرار اليمن, مجددة دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى مساعدة اليمنيين على الجلوس إلى طاولة حوار وطنية تبحث قضية حرب صعده والقضية الجنوبية وبقية الأزمة الوطنية , والخروج بحلول يمنية ملزمة لكل الأطراف تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وناقشت اللجنة التحضيرية تداعيات الوضع الخطير في المحافظات الجنوبية ودانت ممارسات القمع والانتهاك الذي وصفته بالسافر لحقوق المواطنين في مواجهة التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة في مختلف المحافظات. وعبرت اللجنة عن بالغ القلق من استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية في ممارسة القتل والاختطاف والاعتقال وبقاء المئات من المواطنين والسياسيين محتجزين في المعتقلات دون محاكمات وبشكل مخالف للدستور والقانون. ودعت السلطة إلى الاعتراف الصريح بالأزمة في المحافظات الجنوبية وبالقضية الجنوبية كتعبير عن أزمة شاملة تعم الوطن اجمع بفعل سياساتها الخاطئة. وجددت الدعوة إلى الإفراج عن كل المعتقلين ومحاكمة كافة المسئولين عن ممارسة القتل والاعتقال والدعم المقدم لكل دعاة العنف وناشري ثقافة الكراهية والتمييز المناطقي والجهوي. وحذرت - في بيانها - كافة الأطراف من نشر تلك الثقافة ومن أعمال القتل التي حدثت خلال الفترة الماضية بناء على تصنيف جغرافي وحملت السلطة وأجهزتها مسئولية ترك القائمين بهذه الأعمال المشينة والجرائم الخطيرة الضارة بالوحدة الوطنية دون اعتقال رغم علمها بأسمائهم وأماكن تواجدهم وإقامتهم ، وتستغرب اللجنة التحضيرية من بقاء أوضاع الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية قائما يهدد مصالح المواطنين وحياتهم وكرامتهم. ودانت اللجنة التحضيرية ما وصفتها بالعملية الإجرامية التي قامت بها طائرات حربية في منطقة المحفد بابين وأفضت إلى مقتل عدد كبير من المواطنين بينهم نساء وأطفال تحت ذريعة ملاحقة أعضاء في القاعدة. وأكدت أن اليمن يشهد أوضاعا غير مسبوقة من الانتهاكات للحقوق والحريات العامة تقوم بها الأجهزة الرسمية المركزية والمحلية واتساع دائرتها لتشمل أطراف اجتماعية وجماعات تمارس أعمال الخطف والقتل والاحتجاز والتقطع. وقالت: إن ذلك يكشف حالة العجز والفشل الذي وصلت إليه السلطة, وتخليها عن مسئوليتها في حماية حياة المواطنين وأرواحهم وكرامتهم ومعيشتهم. وعبرت عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة من المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة بالمتابعة والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المنتهكة في كافة المحافظات, مشددة على ضرورة قيام المكونات الحزبية والاجتماعية والمدنية والإعلامية والثقافية المنضوية في إطار اللجنة التحضيرية وخارجها برفد وتوسيع نطاق الأنشطة والفعاليات الجماهيرية للدفاع عن الحقوق والحريات بما يخلق اصطفافا وطنيا واسعا إلى جانب معركة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد كل منتهكيها أيا كانت جهاتهم وصفاتهم ومسئولياتهم. ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني - في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري الذي عقد الأربعاء والخميس الماضيين - السلطات إلى سرعة الكشف عن الناشط السياسي المختطف محمد المقالح، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية المحافظة على حياته. وأعلنت اللجنة التحضيرية تضامنها مع الصحف الموقوفة عن الصدور وفي مقدمتها الأيام والمصدر والشورى ومع الصحفيين وأصحاب الرأي الذين يجري محاكمتهم أمام محاكم أمنية واستثنائية تم تشكيلها بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون. وناشدت المنظمات الدولية التدخل لدى السلطات الرسمية وممارسة الضغط عليها للإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين والمعتقلين السياسيين واحترام حرية التعبير والصحافة. وفي إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التحضيرية ومكوناتها المختلفة نحو مواجهة الأزمة وتداعياتها وإنتاج الأساليب والحلول اللازمة للخروج منها, أكدت مداولات اللجنة التحضيرية على أن الجهود التي بذلتها خلال عام كامل من التشاور وحتى إعلان وثيقة الإنقاذ , وأن مكوناتها قد تحملت مسئولياتها الوطنية في الدعوة للحوار الوطني والسير بإجراءاته وآلياته نحو الخروج بالوطن من أزمته الراهنة , مؤكدة أن ما قد تحقق في هذا المضمار يعد انجازا حقيقيا .