أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي وقيادات حزبية واكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني وإعلاميون وناشطون على أهمية وجود تشريع ينظم التمويل والانفاق الانتخابي في اليمن بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين في الانتخابات العامة، ويساهم في وجود انتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك لدى مشاركتهم في ورشة عمل حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن نظمتها اليوم في صنعاء المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) اليوم بصنعاء ورشة العمل الأولى حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن . وفي حفل افتتاح الورشة أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي على الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة كونها تناقش واحداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشفافية في الانتخابات. وتحدث الوزير المخلافي عن دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والرقابة على الانتخابات مؤكدا أن هذا المحور يعتبر جزء من الشفافية الذي يجب أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني. وأشاد المخلافي بالجهود المبذولة من قبل المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) لتنظيم مثل هذه الورشة الهامة ،وأكد بأن الوزارة ستدرس التوصيات التي ستخرج بها الورشة والاستفادة منها في مشروع التعديلات لقانون الأحزاب . وقال الدكتور محمد المخلافي أن شفافية التمويل الانتخابي في اليمن تعتبر محورا غاية في الأهمية وعملا مهما يتطلب أن يكون في إطار شامل تتمكن على ضوئه الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على التمويل بطرق مشروعة. وأوضح الوزير المخلافي أن خطة وزارة الشئون القانونية تتضمن إعادة النظر في قانون الأحزاب وإجراء بعض التعديلات عليه وذلك بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب والتي على ضوئها تتمكن الأحزاب من إيجاد طرق ووسائل تمكنها من الحصول على التمويل المشروع، وأعرب الوزير عن الترحيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس للعمل سوياً كشركاء في إعداد مسودة التعديل لقانون الأحزاب. بدوره أكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري أن ورشة العمل عن شفافية التمويل والانفاق الانتخابي تأتي ضمن أهداف المنظمة في نشر وتنمية الوعي في المجتمع بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ،وتوجيه اهتمام المواطنين وبالأخص فئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام نحو أهمية مكافحة الفساد ودرء مخاطره. وأوضح الزكري أن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية يهدف إلى إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على ضبط التمويل والانفاق السياسي وتعزيز آلية مراقبة المجتمع المدني للتمويل السياسي ،بما يكفل المساواة بين المرشحين ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية وزيادة المسائلة السياسية. وأشار رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة بأن الخطوة التالية لهذه الورشة هي اعداد فصل تشريعي ينظم التمويل والانفاق الانتخابي ومراقبته، وكذا الضغط على الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان لتضمين النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات في اليمن وفق مبادرة نقل السلطة المدعومة بقرارات أممية. وطالب قياديون حزبيون وسياسيون واكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني واعلاميون بضرورة وجود تشريع يضمن شفافية التمويل والانفاق الانتخابي في اليمن. واستعرضت ورشة العمل ست اوراق بحثية اساسية وتكميلية تناولت في مجملها البيئة التشريعية الوطنية مقارنة بالمواثيق والتجارب الدولية, والتكاليف الانتخابية، والنظم الانتخابية وعلاقتها بالنظام السياسي ، والنظام الانتخابي والتمويل والانفاق الانتخابي وعلاقتهما بفاعلية الأحزاب السياسية اليمنية, إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن. يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قواعد الحكم الرشيد. وتعمل ( OPI) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.
