أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أهمية وجود تشريع ينظم التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن، بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين في الانتخابات العامة، ويساهم في انتخابات حرة ونزيهة. وقال المخلافي في ورشة العمل التي نظمتها أمس بصنعاء المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن: إن شفافية التمويل الانتخابي في اليمن تعتبر محوراً غاية في الأهمية وعملاً مهماً يتطلب أن يكون في إطار شامل تتمكن على ضوئه الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على التمويل بطرق مشروعة. مشدداً على دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والرقابة على الانتخابات؛ كونها جزءاً مهماً من الشفافية الذي يجب أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني. واستعرض وزير الشؤون القانونية خطة وزارة الشئون القانونية المتضمنة إعادة النظر في قانون الأحزاب، وإجراء بعض التعديلات عليه وذلك بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب، والتي على ضوئها تتمكن الأحزاب من إيجاد طرق ووسائل تمكنها من الحصول على التمويل المشروع، وأعرب الوزير عن ترحيبه بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس للعمل سوياً كشركاء في إعداد مسودة التعديل لقانون الأحزاب.. مؤكداً الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة؛ كونها تناقش واحداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشفافية في الانتخابات. وأشاد المخلافي بالجهود المبذولة من قبل المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) لتنظيم مثل هذه الورشة الهامة، وأكد أن الوزارة ستدرس التوصيات التي ستخرج بها الورشة والاستفادة منها في مشروع التعديلات لقانون الأحزاب. بدوره أكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري أن ورشة العمل عن شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي تأتي ضمن أهداف المنظمة في نشر وتنمية الوعي في المجتمع بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوجيه اهتمام المواطنين وبالأخص فئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام نحو أهمية مكافحة الفساد ودرء مخاطره. وأوضح الزكري أن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية يهدف إلى إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على ضبط التمويل والإنفاق السياسي وتعزيز آلية مراقبة المجتمع المدني للتمويل السياسي، بما يكفل المساواة بين المرشحين ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية، وزيادة المساءلة السياسية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية لهذه الورشة تتمثل بإعداد فصل تشريعي ينظم التمويل والإنفاق الانتخابي ومراقبته، وكذا الضغط على الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان لتضمين النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات في اليمن وفق مبادرة نقل السلطة المدعومة بقرارات أممية.