أقر البنك المركزي بعدن، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، عدد من الإجراءات التي وصفها ب"التصحيحية الحاسمة و العاجلة". و تضمنت هذه الاجراءات إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربع من كبريات شركات الصرافة، و إعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها و وقف مخالفاتها. و أشار البنك إلى أنه في حال لم تقم الشركات الأربع بتصحيح أوضاتعها خلال المهلة المحددة، سيتم سحب تراخيص نشاطها و إيقافها بصورة نهائية. و أقر البنك تنفيذ حملة تفتيش منظمة و مستمرة على شركات و منشآت الصرافة، لضبط المخالفات و المضاربات بالعملات في سوق صرف النقد. كما تضمنت الإجراءات إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية، ابتداءً من السبت القادم 26 سبتمبر/أيلول 2020، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة. و أكد البنك أن هذه الإجراءات ستتم الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، و في أقرب موعد ممكن، و عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، و عدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، و حظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية و الخدمية الداخلية. و أقر البنك عدم السماح لشركات و منشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، و هي المشتقات النفطية و حديد البناء و الأخشاب و الإسمنت و أعلاف الدواجن و السكر و الأرز و القمح. و أقر منع شركات الصرافة تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين و وكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.