قضت محكمة بريطانية يوم الأربعاء (أمس) على الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بدفع عمولة قدرها عشرة ملايين دولار فيما يتعلق بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويمثل قرار المحكمة العليا حرجاً للأمير الوليد- ابن أخي الملك عبدالله- الذي مثل بنفسه أمام المحكمة على مدى يومين هذا الشهر للإدلاء بأقواله. ورفض القاضي بيتر سميث أدلة الوليد فيما يتعلق بجميع النقاط الرئيسية في النزاع ووصفها في نص الحكم بأنها "محيرة" و"لا يعتد بها" و"مثيرة للشفقة". وأقامت الدعوى على الأمير سيدة الأعمال الأردنية دعد شراب التي كان وثيقة الصلة بالقذافي, وتوسطت في الصفقة لبيع طائرة الوليد للزعيم الليبي بين عامي 2002,2006. وتضم الطائرة محل النزاع جاكوزي وسريرا كبيرا ومقعدا جلديا أشبه بالعرش. وقال الوليد, الذي تتراوح ثروته بين 20 و30 مليار دولار, إنه سيستأنف الحكم. وقال الحكم إن الطائرة بيعت من سلطان بروناي للأمير الوليد في عام 2000 مقابل 95 مليون دولار في إطار بيع عاجل لأصول حصل عليها شقيقه بأموال مختلسة. ثم باع الوليد الطائرة للقذافي مقابل 120 مليون دولار. وكتب القاضي في حكمه يقول: "التعامل مع أمثال العقيد القذافي كان أمراً مزعجا.. وقدرة السيدة شراب على إقناع العقيد القذافي كانت بالتأكيد مكسباً قيماً جداً". وأرسل القذافي هذه الطائرة لنقل المدان في قضية تفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكربي, عبد الباسط المقرحي, عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي عام 2009م . واعتبرت المعارضة المسلحة التي أسقطت حكم القذافي هذه الطائرة جائزة قيمة وجلس مقاتلوها على مقاعدها الفارهة لالتقاط الصور أمام كاميرات الصحافة. ودفع الأمير بأنه لم يتم الاتفاق على دفع عشرة ملايين دولار عمولة, بل على أن يدفع لدعد شراب ما يراه مناسبا. وأبلغ المحكمة أنه لم يدع لها شيئاً لأنها أثناء فترة إتمام الصفقة التي طال أمدها "انتقلت الى الجانب الليبي". وكتب القاضي يقول: "في النهاية وجدت السيدة شراب أكثر مصداقية في كل نقاط الخلاف بينهما". وجاء في الحكم أن من الواضح أن ذاكرة الأمير كانت ضعيفة فيما يتعلق ببعض التفاصيل. وأضاف البيان: "الأمير الوليد يرى أن الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يحلل بدقة كل الأدلة المعروضة على المحكمة". ورفض القاضي السماح باستئناف الحكم؛ لكن متحدثاً باسم الأمير قال إنه سيطلب الإذن من محكمة الاستئناف. ودعت دعد شراب, في بيان أصدرته بعد الحكم الأمير الوليد, الى الانصياع للحكم وسداد العشرة ملايين فورا. ويحتل الأمير الوليد المرتبة رقم 26 على قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنياء العالم وتقدر المجلة ثروته بنحو20 مليار دولار, في حين يقول هو إنها تقترب من 30 مليار دولار. واستحوذ الوليد, من خلال شركة المملكة القابضة التي يملكها على حصص كبيرة في "سيتي جروب" و"نيوز كورب" و"آبل" وغيرها من الشركات العالمية. ويملك الوليد بشكل كامل أو جزئي عدداً من الفنادق الفاخرة, منها "بلازا" في نيويورك و "سافوي" في لندن و"جورج الخامس" في باريس.
