كشف موقع أمريكي (متخصص بالشؤون العسكرية) كيف سهلت أبو ظبي صناعة الجماعات المتطرفة والإرهابية في دولتي اليمن وليبيا، وكيف تسببت في معاناة انسانية هائلة. وقال موقع ديفينس ون في تحليل نشره "ويليام هارتونج" مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية للدراسات: لم تتسبب تصرفات الإمارات في اليمن وليبيا في معاناة إنسانية هائلة فحسب، بل سهلت أيضًا على الجماعات المتطرفة والإرهابية العمل في تلك البلدان، على حساب المصالح الأمريكية طويلة المدى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف الموقع، أن مجموعة الأزمات الدولية لاحظت فيما يتعلق بدور الإمارات والجهات الخارجية الأخرى في تأجيج الحرب في ليبيا. وتابع: "من شبه المؤكد أن الصراع الطويل سيعزز الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة (داعش)". ولفت الكاتب إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى البنتاغون ووزارة الخارجية تقريرهما السنوي حول مبيعات الأسلحة الأمريكية. كان جوهر الحدث هو أن الإدارة كانت فخورة بجهودها لتعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية خلال عام 2020، والتي أكدوا أنها زادت بنسبة 2.8٪ عن العام السابق. تم وصف هذا الطوفان من مبيعات الأسلحة الجديدة بأنه "إنجاز". وأردف: لكن دفع أسلحة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج ليس بأي حال من الأحوال إنجازًا. إذ من المهم لمن تباع الأسلحة، وكيف يتم استخدامها. ومن خلال هذا المقياس، نكتشف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية فشلاً ذريعًا. وأشار إلى أن أبرز ما يؤكد هذا الفشل صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة والتي نجت بصعوبة من التصويت بالرفض في مجلس الشيوخ في 9 ديسمبر/كانون الأول. وتشمل الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و 18 طائرة بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 وأكثر من 15000 قنبلة . وقال "هارتونج": يجب ألا تتلقى الإمارات أسلحة أمريكية في الوقت الحالي. مبرراً ذلك بالقول إن "السبب الرئيسي لوقف تدفق الأسلحة إلى النظام الإماراتي هو دوره المركزي في الحرب في اليمن، وهو الصراع الذي ولَد ما وصفته الأممالمتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأكثر من 112،000 شخص لقوا حتفهم في الحرب، بما في ذلك الآلاف من المدنيين. ولفت الكاتب إلى أن الجزء الأكبر من الصراع في اليمن كان بانخراط الجيش الإماراتي والميليشيات التي سلحها ودربها ومولها القوة البرية الرئيسية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والذي بدأ عملياته في اليمن في 2015م. وخلصّ الكاتب في هذا المنظور إلى أنه بالنظر إلى كل ما سبق: يجب على إدارة بايدن إلغاء الصفقات لبيع طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وقنابل إلى الإمارات كأحد الإجراءات الأولى عندما تتولى السلطة في يناير/كانون الثاني.
