القاضي أحمد الخبي التعديلات مضرة وطنية محضة لا ضرورة لها إلا للتلميع و محاولة الهروب من انجاز حقيقي في ظل واقع قضائي هو الأسوء عبر التاريخ شاركت في صناعته سلطة اليوم. هذه التعديلات الكارثية تصادر حقوق الناس و تحرمهم من الحصول على القضاء بصورة حقيقية، و وفقا للدستور النافذ القاضي بالمادة 150 "القضاء وحدة متكاملة و يرتب القانون الجهات القضائية و درجاتها و يحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء و شروط و إجراءات تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم و لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال". و نص قانون السلطة القضائية بالمادة 7 منه درجات المحاكم انها ثلاث درجات، فلا مشروعية للتعديلات لمخالفتها الصريحة للدستور و مصادرتها لحق التقاضي المكفول بالشرائع الدينية و الوضعية و على درجات منذ فجر الاسلام. التعديلات تمس الوحدة الوطنية و وحدة سلطات الدولة في اطار عمل ممنهج لتجسيد تشطير اليمن. التعديلات تطيل اجراءات التقاضي و ترهق المحكمة و الخصوم على حد سواء فالمادة المتعلقة بتحصيل الاحكام تتقاطع كليا مع الواقع و يستحيل عقلا تطبيقها حيث تفترض تسليم الحكم يوم النطق و هذا متعذر عقلا حيث لا يجوز قانونا اطلاع احد على مسودة الحكم إلا يوم النطق به. فكيف توجب تسليمه في نفس اليوم و بدلا من الغاء التحصيل و اعتماد صك بالأسباب و المنطوق تم شرعنة هذه المادة العوجاء غير المنطقية. التعديلات تشرعن للتدخل السافر في اعمال القضاء بما شرعته من تدخل مجلس الفضاء في تزمين القضايا و هذا التدخل يعتبر جريمة لتدخله في اعمال القضاء، فالقاضي سيكون تحت رحمة هذا المجلس الذي يجهل واقع القضاء تماما و لم يعد له اي استقلال، فضلا عن ان القول بتزمين القضايا هو تكليف بمحال فكل قضية لها واقعها الخاص و لا مجال لإلزام القاضي فيها بالمدة فضلا عن قل عدد القضاة و زيادة القضايا المنظورة امامهم و التي لا تنال كل قضية إلا جلسة في الشهرين او الثلاثة. إنما وقع من تعديلات بالمخالفة للدستور النافذ و عدم وجود نصاب لتشريعها بمجلس النواب و ضررها الفادح على حقوق الناس بمصادرة حقهم في التقاضي و تدخلاتها في اعمال القضاء تمثل كارثة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة. اطالب القائم بأعمال رئيس الجمهورية الاخ مهدي المشاط بوقف هذه المهزلة و اعادتها الى البرلمان فورا. كما اطالب الاخ محمد على الحوثي بإلغاء ما ابتدعه مسمى المنظومة العدلية و التوقف فورا عن التدخل في اعمال المحاكم و إلغاء كل الاجراءات غير الدستورية و القانونية و منها حبس الكتاب. فالعودة للحق خير من التمادي في الباطل.