يمرس : الفيدرالية–الديمقراطية-بناء الدولة_ الاقتصاد

فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي عراك عنيف داخل مسجد في عدن يخلف مصابين Ulefone تطلق هاتفها المصفح الجديد مع كاميرات رؤية ليلية تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفيدرالية–الديمقراطية-بناء الدولة_ الاقتصاد_ والتنمية المستدامة..(

علي مهيوب العسلي نشر في التغيير يوم 06 - 06 - 2018

الحلقة الثانية _ السلطة القضائية في الدول الفيدرالية: من الواضح أن كفة السلطة التنفيذية مرجحة على حساب السلطة التشريعية وذلك استنادا إلى أن مصدر السلطات التنفيذية هو الشعب الذي اختار رئيس الجمهورية. وهنا أيضا يظهر أن للسلطة القضائية المستقلة القول الفصل أذا ما خرجت احدى السلطتين التنفيذية أو التشريعية على قواعد الدستور. والآن دعونا نتحدث عن فقرتين اساسيتين هما : معايير أو مبادئ أو توصيات أو قواعد معمول بها ومرعية عند الدول الفيدرالية الديمقراطية.. فلو اردنا اسقاط مسودة الدستور اليمني الجديد على تلك المعايير والحكم على المسودة من خلال تلك المبادئ ؛ .. لنسقط التوصيات العلمية والبحثية التالية على مسودة الدستور ونرى هل أن لجنة صياغة الدستور التزمت بتلك التوصيات ..الجواب نعم لقد التزمت بمضمونها وصاغت المواد وفقا لها مع بعض الملاحظات يمكن تسجيلها ،و تلك المعايير أو التوصيات. المعمول بها كانت: أولاً: تخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات. ثانياً: حظر انشاء المحاكم الاستثنائية او الخاصة بجميع انواعها وحظر تعدد جهات التحقيق او الحكم. ثالثا: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في التشريعات على تحصين أي قانون أو قرار اداري من رقابة القضاء. رابعاً: القضاة غير قابلين للعزل ويقصد بالقضاة في هذا الاعلان كل من يتولى اختصاصات قضاء التحقيق او قضاء الحكم أياً كانت طريقة تعيينهم متى ما كانوا متخصصين ومتفرغين لأداء رسالة القضاء. خامساً: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة أو تعطيل تنفيذ احكام القضاء. سادساً: يقوم على الشؤون الادارية والمالية للقضاء والقضاة مجلس أعلى يتكون من رجال القضاء دون غيرهم, ولا يجوز ابرام اي شأن من تلك الشؤون بغير موافقة هذا المجلس. ذلك أن تخصص القضاة وتفرغهم لأداء رسالتهم, ومتابعة تأهيلهم وتكوينهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا, كل ذلك من مستلزمات الحيدة والتجريد والنقاء والعدالة والثقة بالقضاء.. جاءت مسودة الدستور اليمني ملبية للتوصية الأولى فقد أكدت في المادة (206) منها عند الحديث عن السلطات ؛حيث رتبت السلطة القضائية كسلطة ثالثة وهناك من يفضل ترتيبها السلطة الثانية وليس الثالثة ..ربما تكون لهذه الملاحظات. اهمية شكلية.. لكن البعض ذهب عند الغوص والتحليل فوجد أن للترتيب معنى عند الحديث عن فصل السلطات واختصاصات كل طرف.. وما معنى التقديم والتأخير ولماذا؟ ،المهم فتشنا في مسودة الدستور فوجدنا في الباب الثالث وفي المبادئ العامة منه تحت عنون ثالثا: المادة (206) " السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات." وتناولت المادة (207)" التدخل في شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم" ؛ وجاءت المادة (208) " تصدر أحكام القضاء باسم الشعب، وعلى كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها." لتؤكد بوضوح تام من أن احكام القضاء تصدر باسم الشعب." بينما جاءت المادة (209) لإحالة انشاء المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها لقانون اتحادي.. مادة (209) : " ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها, ويحظر إنشاء محاكم استثنائية وفي هذا تتحقق التوصية الثانية .. وجاءت المادة(210)" تطبق المحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور." ؛ بينما " مادة (211 ) يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء." فتحدثت المادة هنا عن الحظر لحصانة أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولم تشمل المادة التعينات المخالفة للقوانين.. وكذا اصدار قرارات بقانون أو القوانين ذاتها التي عادة ما تتدخل السلطتين الآخرتين بإصدارها.. هذه التوصية الثالثة : في اعتقادي غير مستوفاه وينبغي تعديل المواد بما يتواكب مع مضمون التوصية ..!؛ " مادة( 213 ) القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون." 1 . يحدد القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم ونقلهم وترقيتهم وتقاعدهم والرقابة على أدائهم والتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً. 2 . القضاة غير قابلين للعزل ، ولا يجوز إقالتهم، أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا في الحالات والشروط المحددة بالقانون. 3 . لا يجوز نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء, مالم يكن ذلك على سبيل التأديب. 4 . لا يجوز ندب القضاة إلا للجهات و في الأعمال التي يحددها القانون وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء .."متوافقة مع التوصيات .. وجود مجلس قضاء أعلى يتولى ادارة القضاة ماليا واداريا ولكن هناك ملاحظات على من ينبغي أن يكون فيه فهناك بعض التحفظات لا أدري مدى حجيتها ؛هي ان يكون من بين اعضاء المجلس الأعلى للقضاء محامون واساتذة أكاديميون والمتحفظين يعزون ذلك بضرورة توفر الخبرة والممارسة. في القضاء ويقترحون إن كان ضروريا اختيارهم ألا يتولون منصبا رفيعا في المجلس كرئيس مجلس القضاء وخلافه ..حيث ترك اصلا للقانون لينظم آلية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد العمل في المجلس .. في المادة (222) يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي: التحفظ أو الاعتراض على ما جاء في الفقرة (2) ابداء الرأي في التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.. الملاحظة أنه عليه أن يعد مشروعاته التشريعية لمجلس النواب وليس لإبداء رأي فيما يشرع له ؛ فمن سيكون أدرى بالقضاة والقضاء أكثر منهم .. ! وطيب الله ايها القضاة جميع اوقاتكم بالخير والصحة والسعادة والرفاهية حتى تحققون العدل بضمير مرتاح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.