يمرس : أبين .. حراك شعبي ومجتمعي لوقف الجبايات غير القانونية والإفراج الفوري عن ناقلات إسمنت الوحدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبين .. حراك شعبي ومجتمعي لوقف الجبايات غير القانونية والإفراج الفوري عن ناقلات إسمنت الوحدة

يمنات نشر في يمنات يوم 03 - 02 - 2021

لليوم الخامس على التوالي تواصل السلطات المحلية وصندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين، جنوب اليمن، احتجاز مئات الناقلات المحملة بالاسمنت التابعة لشركة إسمنت الوحدة المحدودة – باتيس.
و أدى ذلك إلى قيام عمال وموظفي المصنع ووكلاء الاسمنت وملاك القاطرات بمحافظة أبين صباح اليوم الاثنين 15 فبرائر/شباط 2021، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان السلطة المحلية بمدينة زنجبار، للتنديد بعملية الاحتجاز التعسفي التي تتعرض لها ناقلات الشركة.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي طالب فيها المحتجون بسرعة الإفراج عن شاحنات الشركة، رفعوا شعارات ولافتات تناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لرفع الحصار المفروض على الشاحنات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة وسرعة الافراج الفوري عنها.
كنا طالبت الوقفة بسرعة الغاء القرارات التعسفية الخاصة بتحصيل ضريبة رسوم النظافة التي وصفت بأنها غير قانونية، و تخالف قانون السلطة المحلية.
الى ذلك دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي، محافظ المحافظة، إلى إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية وإطلاق سراح ناقلات الأسمنت المحتجزة في النقاط الأمنية على طريق جعار – زنجبار.
وطالب الوالي، محافظ أبين بصفته المسؤول الأول في المحافظة بسرعة التدخل لإلزام مدير الصندوق بالإفراج الفوري عن شاحنات مصنع إسمنت الوحدة.
و أشار إلى تزايد الشكاوي المقدمة من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية من الرسوم والجبايات غير القانونية التي يفرضها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين مخالفا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء.
من جانبها إدارة مجلس الأعمال اليمني السعودي بحسب مصادر خاصة، وجهت خطاب رسمي للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر و رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، طالبت فيه بحماية الاستثمارات السعودية في اليمن، واحترام الاتفاقيات والقوانين ذات الصلة، ومعاملة المستثمرين وفقا للقوانين النافذة، وليس وفقا لتصرفات واهواء وقرارات شخصية لا تمت للنظام والقانون بصلة. محذرة من تبعات تفاقم الازمة المتعلقة بشركة إسمنت الوحدة المحدودة، وأثر ذلك على العلاقة بين المستثمرين والجهات المحلية اليمنية.
و تفيد مصادر خاصة ان رئاسة مجلس الوزراء بعدن ، استدعت محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم، للتحقيق معه، على خلفية احتجاز صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لناقلات مصنع الوحدة للأسمنت، وسط تصاعد المطالب الشعبية والرسمية بسرعة معالجة الأخطاء الفادحة التي اتخذتها سلطات أبين بحق شركة إسمنت الوحدة المحدودة، التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية الفاعلة في المحافظة.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة العامة للإستثمار بمذكرة رسمية محافظ أبين اللواء ابو بكر حسين سالم، بسرعة إصدار توجيهاته لصندوق النظافة في المحافظة بعدم تحصيل أي رسوم غير قانونية من شركة إسمنت الوحدة المحدودة، وسرعة الافراج عن الناقلات المحتجزة منذ العاشر من فبراير/شباط الجاري. مؤكدة عدم قانونية تعديل رسوم النظافة.
وأوضحت المصادر أنه لم يصدر اي قرار رسمي يقضي برفع الرسوم، وإنما هناك أوامر من مجلس الوزراء المعنيين للمناقشة، وهو مازال إلى يومنا تحت النقاش دون صدور قرار من مجلس الوزراء بشكل رسمي في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن المحتجون وصفوا محافظ أبين بالمتخاذل والمتواطئ مع جهات وشخصيات فاسدة تسعى لزعزعة البيئة الاستثمارية بالمحافظة، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية في أبين. مؤكدين ان الصمت تجاه هذه الممارسات التعسفية والبلطجية من شأنها أن تعرض حياة الآلاف الأسر التي تعتمد على المصنع لخطر البطالة، وسط تهديدات ادارة الشركة بإيقاف نشاطها، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الأوعية الايرادية بالمحافظة فضلا عن تسريح ما يزيد عن الف عامل وموظف.
وكان القائمون على الشركة قد اكدوا التزامها الدائم بدفع كل ماتقتضيه المصلحة العامة في إطار القوانين الملزمة للجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.