أكدت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني عن تقارب بين طرفي التسوية السياسية في اليمن على عدد من القضايا المتعلقة بشكل الدولة. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية عن هذه المصادر وجود تقارب بين حزب “المؤتمر” وتكتل “المشترك” لحل القضايا العالقة بشأن شكل الدولة وبعض مواد الدستور الجديد. وأشارت المصادر إلى أن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار، وأبرز أعضائها هم من الائتلاف الحاكم، توافقت مؤخرا على أن تكون الشريعة الإسلامية “مصدر جميع التشريعات”، حسب الدستور الحالي، “لكنها اختلفت على شكل نظام الحكم بسبب ميل الرئيس هادي إلى النظام الرئاسي”. ودعت هذه التفاهمات ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار لإعلان تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار، على اعتبار أن هذه التفاهمات خرج عن الضمانات الدولية التي منحت لفصيل الحراك المشارك في المؤتمر. واعتبر ممثلي الحراك أن ما حصل مؤامرة تستهدف القضية الجنوبية، الذي تسعى القوى التقليدية في الشمال لوأدها، ووضع حلول لها بما يضمن بقاؤها متربعة على حكم البلد.