كشفت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بالعاصمة صنعاء وجود تقارب بين المؤتمر الشعبي العام وتكتل المشترك حل القضايا العالقة بشان شكل الدولة وبعض مواد الدستور الجديد . ونقلت يومية الاتحاد الاماراتية عن تلك المصارد قولها أن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار، وأبرز أعضائها هم من الائتلاف الحاكم، توافقت مؤخرا على أن تكون الشريعة الإسلامية "مصدر جميع التشريعات"، حسب الدستور الحالي، "لكنها اختلفت على شكل نظام الحكم بسبب ميل الرئيس هادي إلى النظام الرئاسي". وطالب أعضاء فريق "بناء الدولة" لجنة التوفيق بإعادة القرارات التي رفعها الفريق إليها الشهر الماضي، للتصويت عليها مجددا. وكشفت صحيفة "26 سبتمبر" العسكرية، والمقربة من القصر الرئاسي، في عددها الصادر أمس، عن لقاء مرتقب ووشيك بين الرئيس هادي وأعضاء لجنة التوفيق "لمناقشة جملة من الموضوعات المتصلة بسير أداء عمل فرق مؤتمر الحوار الوطني". ومن المقرر أن تسلم فرق العمل بمؤتمر الحوار، الأحد المقبل، تقاريرها النهائية إلى لجنة التوفيق"، التي ستقوم خلال أسبوع بدراسة التقارير وتقديمها في تقرير نهائي في الجلسة العامة الختامية للمؤتمر المقرر انعقادها في 24 أغسطس الجاري.