علمت وكالة اليمن الإخبارية من مصادر حضرت اجتماع رئيس الجمهورية بقيادات الأحزاب السياسية يوم أمس الاثنين أن التوافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بشأن القضية الجنوبية وبناء الدولة باتت وشيكة، وأن الأحزاب التي حضرت الاجتماع كانت متوافقة على دولة اتحادية من عدة أقاليم، عدا الحزب الاشتراكي الذي ظل متمسكاً بخيار الإقليمين. وقالت المصادر أن الحزب الاشتراكي بصدد عقد اجتماع لهيئاته اليوم أو غدا لإعلان موقف نهائي. يذكر أن الحزب الاشتراكي سبق وطالب في رؤيته المقدمة بشأن الحلول و المعالجات للقضية الجنوبية بمصفوفة تتضمن :الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد. بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات. وإذ حذرت رؤية الاشتراكي من " نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية". فقد أوصت الحكومة و البرلمان الجديدان، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية. وحل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر . واستندت الرؤية إلى مخرجات اللجنة المركزية للحزب في دورتها التاسعة المنعقدة بتاريخ 5-7 يونيو 2013م والتي "أكدت بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك". وأوضحت رؤية الاشتراكي أن الجغرافيا السياسية للجنوب لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، ولذا "فإن أي تقسيم للجنوب ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية". وإذ ينحاز الاشتراكي إلى الرؤية المعتدلة داخل الحراك الجنوبي والتي تقبل بخيار الدولة الاتحادية من إقليمين، فإنه يخرج عن التوافق داخل اللقاء المشترك الذي تدعو أحزابه إلى دولة اتحادية من عدة أقاليم. ويلحظ المتابع لوضع الحزب الاشتراكي أنه يحاول الاقتراب من الحراك الجنوبي وسقفه المرتفع، حتى لا يكون الحزب عامل انقسام جنوبي/ جنوبي، وإذ أصبح هذا الانقسام حقيقة ملموسة، فإن الحزب الاشتراكي لا يبدو جزءا من هذا الانقسام، ولكنه أصبح تلقائيا صاحب الورقة الأهم في ملف القضية الجنوبية بعد الوضع الذي ظهر عليه ممثلو الحراك الجنوبي في الأيام الأخيرة من مؤتمر الحوار. وإذا أخذنا في عين الاعتبار أن الرئيس هادي يملك أوراقا لتحريك موقف الحراك إلى الأمام، ما جعله يجزم أن مؤتمر الحوار بإمكانه الانتهاء من اعماله بنجاح في ظرف أسبوعين، فإن هذه المهمة الإنقاذية بدت بحسب المستجدات الأخيرة في عهدة ومرمى الحزب الاشتراكي، الذي كان شريكا في إعلان دولة الوحدة 1990، ويعول عليها أن يكون طرفا رئيسا في التسوية التاريخية، وإعادة صياغة الدولة والوحدة اليمنية. في تفاصيل المشهد أشاد القيادي في الحراك الجنوبي وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن القضية الجنوبية، خالد بامدهف بموقف الحراك الجنوبي المتمسك بتعليق أعماله في جلسات فرق مؤتمر الحوار حتى يتم التجاوب مع المطالب التي تقدم بها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي. ووصف بامدهف، مقاطعة ممثلي الجنوب لمؤتمر الحوار بالموقف "الواعي والناضج والمسئول" في سبيل خدمة سبل عملية سير التفاوض أو الحوار الوطني بصورة عامة وملامسة هموم الشارع الجنوبي المتطلع إلى استعادة دولته الجنوبية، معتبرا أن موقف الحراك بمؤتمر الحوار، يعد مدخلا مهما لحل كافة القضايا العالقة بالمؤتمر. وطالب بامدهف -في تصريح لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل- كافة الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار، إلى دعم موقف الحراك الجنوبي المتمسك بالتفاوض الندي بين الشمال والجنوب، باعتبار المشروع التفاوضي بين الشمال والجنوب، هو المدخل الحقيقي المجدي لحل كافة المشاكل الجنوبية، وخدمة "العملية التحاورية الحقيقية" التي يمكنها أن تفضي إلى حلول عادلة للقضية الجنوبية وغيرها من القضايا اليمنية الأخرى. فيما نشرت صحيفة الشارع اليوم أن اجتماع الرئيس هادي مع رئاسة هيئة مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وقادة الأحزاب والمكونات السياسية, وبحضور المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر, توصل إلى تشكيل لجنتين للوصول الى اتفاق نهائي بشأن نتائج مؤتمر الحوار. وأوضح المصدر أن الاتفاق السياسي غير المعلن تضمن تشكيل لجنة مهمتها كتابة مسودة نهائية بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار, وتشكيل لجنة أخرى يطلق عليها اسم "لجنة الضمانات", ومهمتها تحديد ووضع ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وأوضح المصدر أنه تم, في اجتماع أمس, الاتفاق على حسم الخلاف حول "الشريعة" في الدستور؛ إذ اتفقوا على أن يتضمن الدستور القادم النص على أن "تكون الشرعية مصدر جميع التشريعات, مع التأكيد على حق الاجتهاد". كما اتفقوا على ان يتضمن الدستور النص على : "اليمن دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم" دون تحديد عدد الأقاليم. وذكر المصدر أنه سيتم ترك عدد الأقاليم دون تحديد في الدستور, على أن يتم, خلال فترة انتقالية قد تصل الى خمس سنوات, الاتفاق على عدد من الأقاليم التي سيتم تكوين اليمن منها ضمن نظام فيدرالي. وفيما أفاد المصدر بأن هناك مقترحا يقضي بأن تكون الفترة الانتقالية خمس سنوات يتم فيها تقسيم اليمن الى أقاليم؛ قال إن الاتفاق المبدئي يقضي بأن تتكون اليمن من عدة أقاليم وليس من إقليمين هما الشمال والجنوب كما يطالب بذلك الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف المصدر: "تركوا تحديد مدة الفترة الانتقالية للجنة الضمانات؛ لكن الأرجح أن الفترة الانتقالية ستكون من سنتين أو أكثر من أجل استكمال تقسيم اليمن وفقاً للنظام الفيدرالي الجديد, ووفقاً للأقاليم التي سيتم الاتفاق عليها". وقال المصدر: "وطرح مقترح أن يتم إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار إجازة حتى تنتهي اللجنتان من عملهما, وطُرح مقترح آخر أن يترك أعضاء مؤتمر الحوار على وضعهم الحالي حتى انتهاء اللجنتين من عملهما, ولم يتم حسم هذا الموضوع". وأضاف: "هناك مقترحات عدة سيجرى مناقشتها في اجتماعات قادمة للبت فيها, وهناك مقترح يقضي بتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية وطنية تأسيسية تستمر في عملها خلال الفترة الانتقالية الثانية كي تصوت على المقررات والاتفاقات التي سيتم التوصل إليها", وذكر المصدر أن هناك مقترحا, يتبناه الرئيس هادي وتجمع الإصلاح, يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى نهاية الفترة الانتقالية الثانية. وتابع: "في الإجمال, تم البت في قضية النص على الشريعة في الدستور, وتم الاتفاق بشكل مبدئي بشأن النص على شكل الدولة في الدستور. وهم بخطواتهم هذه ألغوا ضرورة العودة الى فرق العمل في مؤتمر الحوار, التي يفترض بها التصويت على القرارات العائدة من لجنة التوفيق, وبدلاً من ذلك, سيجرى طرح ما سيتم عليه بين الرئيس هادي وقادة الأحزاب للتصويت في الجلسات العامة الخاصة بمؤتمر الحوار". وقال للصحيفة مصدر في جماعة "أنصار الله", (الحوثيين), أن صالح هبرة, نائب رئيس مؤتمر الحوار عن الحوثيين, لم يشارك في اجتماع أمس؛ لأنه حضر الوقفة الاحتجاجية التي نفذت, أمس في مؤتمر الحوار, بشأن جريمة القتل التي تعرض ستة حوثيين, بينهم امرأة, وإصابة طفلين برصاص مسلحين, صباح أمس الأول, في "ذي ناعم" التابعة لقبيلة "حاشد: بمحافظة عمران. وكان مصدر سياسي قال للصحيفة إنه تم الاتفاق, في الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي, بين الرئيس هادي ولجنة التوافق في مؤتمر الحوار, على تشكيل لجنة لصياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, تتكون من نواب رئيس مؤتمر الحوار (د. عبد الكريم الإرياني, وعبد الوهاب الآنسي, د. ياسين سعيد نعمان, سلطان العتواني, ياسين مكاوي, وصالح هبرة), على أن تقدم, خلال أسبوع, صياغة نهائية لوثيقة تتضمن مخرجات مؤتمر الحوار. وطُرح, في اجتماع الخميس, مقترح يقول بضرورة أن "تكون هناك فترة انتقالية قادمة يتم خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, صياغة الدستور, وتقسيم الأقاليم, والتحضير الانتخابات البرلمانية والرئاسية". وقال المصدر: "في فبراير القادم, سيكون هناك فراغ دستوري في البلاد, بانتهاء فترة الرئيس هادي؛ لهذا لابد أن يتفقوا ويصلوا الى حل قبل هذا الفراغ الدستوري, لا بد أن يتفقوا على تصور للفترة القادمة". في سياق متصل كشفت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن عن مفاوضات غير معلنة يقودها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، مع مختلف الأطراف الرئيسية في البلاد “لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تبدأ مع إقرار وثيقة الحوار الوطني” الشهر المقبل. ونقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية عن المصادر قولها, إن “مفاوضات مكثفة يقودها الزياني وبن عمر مع مختلف الأطراف اليمنية لإطلاق مرحلة انتقالية بعيد إقرار وثيقة الحوار الوطني”، مشيرة إلى أن الهدف من المرحلة الانتقالية الجديدة “التحول من الدولة المركزية إلى الدولة الفيدرالية”. وذكرت المصادر أن الهدف من المرحلة الانتقالية الثانية “تحقيق انتقال تدريجي” من الدولة الواحدة المركزية إلى الدولة الفيدرالية، التي ستتكون من إقليمين رئيسيين، كل إقليم يتكون من ثلاث ولايات، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية لهذه المرحلة الانتقالية “ستستمر سنوات”. وقالت إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة تشرف على التحول التدريجي إلى الفيدرالية، ستضم ممثلين عن حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائه، الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، و”تكتل “اللقاء المشترك” وشركاؤه، و”الحراك الجنوبي”، وجماعة الحوثي الشيعية، إضافة إلى ممثلين عن مكونات الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في 2011. ونقلت المصادر، التي التقت الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي عن الأخير أن الوضع في اليمن “حرج للغاية”، في ظل تعنت المعارضة الجنوبية التي تطالب بتعديل مسار الحوار الوطني إلى مفاوضات ندية بين الشمال والجنوب في دولة محايدة مقابل تعليق مقاطعتها للحوار انطلق في صنعاء في 18 مارس الفائت. وقالت إن الاتفاق على المرحلة الانتقالية الثانية “سيضمن تمديد ولاية” الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تنتهي فبراير المقبل، بعد عامين على انتخابه رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لسلفه المخضرم، علي عبدالله صالح.
