قالت صحيفة امارتية ان مؤتمر الحوار الوطني اختصر في لجنة ستشكل من رئاسة المؤتمر وممثلي الأحزاب والتيارات تضع مسودة نهائية بنتائج المؤتمر وسيطلب من اعضاء المؤتمر التصويت عليها فقط على أن يتم ترحيل مشروع تقسيم البلاد الى اقاليم الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، الأمر الذي أدى الى تفاقم الخلافات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحليفه القوي في الحراك الجنوبي محمد علي احمد حيث رفض الأخير العودة الى الحوار واتهم نافذين بمحاولة شق الصف الجنوبي. ونقلت عن مصدر سياسي حضر لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أعضاء رئاسة مؤتمر الحوار وقادة الأحزاب، والمبعوث الدولي الخاص الى اليمن عمر بنعمر انه: تم الاتفاق «على تشكيل لجنة لوضع مسودة نهائية بمخرجات مؤتمر الحوار ثم يتم عرضها على اعضاء المؤتمر للتصويت عليها». واضاف: كما اتفق على تشكيل لجنة اخرى مهمتها وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ تلك المخرجات على ان يرحل امر تحديد الأقاليم التي ستتكون منها الدولة إلى مابعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل, على ان ينص في الدستور ان اليمن دولة اتحادية تتكون من عدة اقاليم فقط دون تحديد هذه الاقاليم. وطبقا لما ذكره المصدر فان الأطراف المشاركة في الاجتماع مع الرئيس هادي اقرت ان تبقى المادة الثانية من الدستور كماهي والتي تنص على ان الشريعة هي مصدر جميع القوانين واضيف لها فقرة تؤكد على حق الاجتهاد. وعن اسباب عدم مناقشة شكل الدولة وعدد الأقاليم المقترحة وما اذا كان ذلك هدفه الهروب من مطالب الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار باقامة دولة فيدرالية من اقليمين احدهما شمالي والاخر جنوبي، قال المصدر ان «الامر سيحتاج الى وقت طويل وتهيئة الاوضاع لاقامة دولة اتحادية وهذا الامر سيتم معالجته خلال الفترة الانتقالية التي تعقب الانتخابات الرئاسية». مصادر اخرى في مؤتمر الحوار ذكرت ل«البيان» ان هناك خطة لتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية وحل مجلسي النوب والشورى وان الهدف من الخطوة التي لاتزال في اطار التشاور هو كسب رضاء اعضاء مؤتمر الحوار للتصويت على المسودة التي ستعدها اللجنة والتنازل عن حق فرق العمل في اقرار النصوص الدستورية والقانونية التي اقرتها ومنح هذا الحق للجنة المقترحة.
