أوضح مصدر حكومي في الحكومة المعترف بها دوليا ان الرفع الأخير لسعر الدولار الجمركي شمل المواد الكمالية وليس المواد الأساسية من أغذية وغيرها. وزعم المصدر ان عملية الرفع هذه نسبتها ضئيلة مقارنة بما يتم فرضه في عدد من الدول. مشيرا إلى ان الجمارك لاتزال تتعامل بواقع صرف للدولار هو 250 ريال يمني، ما يعني فعليا ان الزيادة لاتتجاوز 6% من الواقع الفعلي للبضاعة المباعة بالسوق. ونفى المصدر ان تكون الزيادة شاملة لأي مواد تموينية أو غذائية. ولفت انه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية سيتم رفع السعر الجمركي للدولار الأمريكي من 250 ريال إلى 500ريال للدولار الواحد. وأكد ان هذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من حوالي 350 مليار في العام إلى 700مليار في العام. ونوه إلى انه لن يترتب على ذلك أعباء كبيرة، نظرا لأن الجمارك لاتمثل أكثر من 10% من سعر السلعة. وبين المصدر ان السلع الأساسية مثل القمح و الأرز والدواء وحليب الأطفال معفية أصلا من الرسوم الجمركية، أما باقي السلع الأساسية الدقيق والسكر وزيت الطعام سيتم استثنائها من الزيادة. وشدد على ان الزيادة ستمس السلع الكمالية بالذات؛ واهمها السيارات والمواد الكمالية. وذكر المصدر ان الجمارك اليمنية تفرض 5% على أكثر من 80% من السلع، وهي اقل نسبة على مستوى العالم. موضحا ان السعودية رفعت الجمارك على المواد الغذائية إلى 25%. وأضاف: "على سبيل المثال الرسوم الجمركية والضريبية على سيارة كورولا 2013 تتجاوز 5000 دولار في دول كمصر والأردن والسودان، بينما في اليمن لا تصل إلى 400 دولار. متابعا ان التجار حاليا يتعاملوا على أساس سعر الدولار 1000ريال. وشدد على ان هذا الإجراء يعني ارتفاع الإيرادات الجمركية والضريبية التي تمثل 20% من اجمالي الإيرادات إلى الضعف مما يعني ضمان استلام المرتبات نهاية كل شهر، فضلا عن توفير سيولة نقدية بدون أعباء طباعة جديدة للعملة.
