دافعت حكومة هادي، الاربعاء 11 اغسطس/آب 2021، عن قرارها تحريك سعر صرف الدولار في المعاملات الجمركية، قائلة إن الإجراء يسعى إلى رفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة، وانتظام دفع رواتب موظفي الدولة. جاء هذا خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس حكومة هادي، معين عبد الملك، وفقاً لوكالة "سبأ" التي تبثُ من الرياض. وقال المجلس إن: "السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأرز وحليب الأطفال والأدوية والزيت، لن تتأثر نهائياً بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي كونها معفاة من الرسوم الجمركية، ولن تترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية". وشدد المجلس على "توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار". وأقر الاقتصادي الأعلى "تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار". وفي الاجتماع، قال رئيس حكومة هادي إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمها دول التحالف بقيادة السعودية، بالتزامن مع خطوات مهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني منها تجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة". وأكد "انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية"، موجهاً ب "تكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع الأجهزة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين". والاثنين الماضي، رفعت حكومة هادي ، سعر الدولار في المعاملات الجمركية بالموانئ والمنافذ الخاضعة لها من 250 ريالاً إلى 500 ريال، وهو القرار الذي اعتبرته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأنه يسعى إلى تأجيج الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية ويأتي ضمن الحرب الاقتصادية، محذرةً من تداعياته في رفع أسعار السلع الأساسية. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة "المستقلة موبايل"، لمشتركي "يمن موبايل" ارسل رقم (1) إلى 2520.
