كشف وزير الاعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي ان وزارته تعد مشروع قانون للصحافة وأخر للإعلام المرئي والمسموع. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب بصنعاء، الأربعاء الماضي 15 سبتمبر/أيلول 2021، على خلفية استدعاؤه من المجلس للرد على استفسارات النائب علي الزنم. واكد الشامي ان وزارة الاعلام "بصدد التنسيق والمناقشة مع المختصين في لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب تمهيداً لعرض مشروعي القانونين على مجلس النواب لمناقشته وإقراره". ومرر مجلس النواب بصنعاء عدد من التعديلات على مشاربع القوانين النافذة، ومشاريع قوانين جديدة، والتي باتت تطبق على مناطق سيطرة الحوثيين فقط. وكان النائب علي الزنم (من النواب الجدد الذين وصلوا إلى مجلس النواب بصنعاء عبر انتخابات تكميلية في العام 2018) اتهم قناة الهوية التي تبث من صنعاء والمقربة من قيادات حوثية، ب"الإساءة لمجلس النواب" والعمل على "إثارة الفتنة وشق الصف الوطني". وهاجمت القناة قيادات مؤتمرية في مجلس النواب، ووجهت لها تهم الارتباط بالخارج. وتضمنت اسئلة الزنم قيام وسائل الإعلام الرسمية بصنعاء باستهداف "أخبار مجلس النواب، وتجاهلها، أو اختصارها من قِبل المؤسسات الإعلامية الرسمية، رغم التوجيهات المتكررة لها بالاهتمام بأخبار مجلس النواب". واتهم قناة "الهوية" بالعمل لصالح (العدوان وأدواته)، وأنها "لا تنال ولا تتطاول إلا على من هم صامدون في الداخل إلى جانب المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ"، حسب تعبيره. من جانبه استبعد الوزر الشامي، "وجود أي استهداف أو تجاهل لأخبار مجلس النواب". مشيرا الى أن وزارته ستقوم بالتحقق في حال اختصار أخبار المجلس بشكل مخلٍ أو مخالف لما هو متعارف عليه إعلامياً بهذا الشأن، والعمل على معالجته. وفي وقت سابق أوصى مجلس النواب بصنعاء حكومة الانقاذ "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القنوات الإعلامية المخالفة التي تعمل جاهدة على زرع بذور الفتنة، ومنها قناة الهوية"، ورغم التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الا انها لم تجد طريقها للتنفيذ.
