وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بحق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرافقيهما واصدر البيان التالي: يدين مجلس النواب في الجمهورية اليمنية العمل الإرهابي الإجرامي الذي قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الضربة العدوانية التي استهدفت أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في جمهورية العراق الشقيق وقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ومرافقيهما. ويعتبر مجلس النواب هذه العملية الإجرامية بمثابة إرهاب دولة ضد دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الأممالمتحدة. ويرى مجلس النواب أن هذه الممارسات السافرة منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تهدد الاستقرار والأمن والسلام الدوليين وتزيد من حالة التوتر والتصعيد في المنطقة. وأن مثل هذه الجرائم من شأنها أن تضاعف روح المقاومة والثبات لدى شعوب المنطقة بصفة خاصة والعالم الحر بصفة عامة ضد هذا الصلف والغطرسة الأمريكية والصهيونية. وخلال هذه الجلسة اقر مجلس النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن تقصي الحقائق في مذكرة العريضة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها إدارة شبكة الهوية قناة فضائية وصحيفة. كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي على النحو التالي: 1. إتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت أو تخرج عن اللياقة وعن الثوابت الوطنية وأصبحت معول هدم في أوساط المجتمع، تبث سمومها التي تفرق وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان الغاشم على بلادنا، وما تبثه قناة الهوية الفضائية على الهواء مباشرة من خلال برنامجها المسمى (قبة البرلمان) وما تنشره أيضاً صحيفة الهوية وما يرد من إساءات نالت من قيادة الدولة وشخصيات اعتبارية وحزبية ووطنية يستدعي من الحكومة إتخاذ الإجراءات القانونية، بموجب المادتين (103،104) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن قانون الصحافة محظورات النشر والأحكام الجزائية.. وذلك بسبب نشرها الإساءات والتجريح ضد الشخصيات الوطنية وتعديها على مجلس النواب وشخصية رئيس المجلس، خاصة ونحن في مرحلة حرجة ومواجهة العدوان بحاجة إلى ما يجمع الصف. 2. على الحكومة إتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة تجاه كل الوسائل الإعلامية التي تعمل بدون تصاريح أو رخص مزاولة مهنة الصحافة ومنها شبكة الهوية الإعلامية التي أتضح أنها تعمل بدون تصاريح أو رخص لمزاولة العمل الإعلامي من وزارة الإعلام بصفتها الجهة المعنية بإصدار التصاريح لجميع الوسائل الإعلامية المختلفة بموجب القوانين النافذة. 3. تقوم الحكومة بالعمل على تعزيز حرية التعبير والفكر وممارسة الإعلام الفضائي والصحفي لكافة حقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً، وتشدد في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي وسيلة إعلامية تخل بميثاق الشرف الإعلامي والمهني وتخالف القوانين النافذة على قاعدة المشروعية القانونية والحقوقية السليمة دون استخدام أساليب الإساءة أو التجريح أو تعمد شق الصف الوطني تجاه مواجهة العدوان على بلادنا. 4. تنظيم إصدار الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات ومنح التصاريح للقنوات التلفزيونية الفضائية والمواقع الالكترونية (مواقع التواصل الإجتماعي) بما يكفله القانون والنظام للمواطنين والأحزاب السياسية المصرح لها والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والمؤسسات الحكومية بدون إستثناء، كما تقوم بتنفيذ أحكام القوانين النافذة تجاه أي وسيلة إعلامية مخلة وإيقافها عن مزاولة العمل في حال ثبت مخالفتها للقانون والنظام واللوائح المنظمة لذلك. 5. تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يخص إنشاء القنوات التلفزيونية الفضائية واقتراح مشروع قانون جديد ينظم العمل الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني، بما يواكب المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة اليمنية واستيعابها ضمن نصوص قانونية تنظم مراحل العمل الإعلامي الصحفي والالكتروني وتقديمه إلى المجلس لإقراره. 6. تلتزم الحكومة بتشخيص وتقييم النقد المنطقي والموضوعي لأية سياسات أو إجراءات خاطئة لجميع الوسائل الإعلامية المصرح لها بالعمل، ومنع السلبيات والظواهر والحالات التي تمارس خلافاً للقانون والنظام وتوجيه النقد كذلك للسلوكيات والتصرفات الخاطئة لأية وسيلة إعلامية كانت. 7. تعمل الحكومة على إيقاف الممارسات والمواقف الضيقة والقصيرة النظر لأية وسيلة إعلامية في إطار السياسة الإعلامية لبلادنا سواءً في الإعلام الحكومي أو الإعلام الأهلي بجميع وسائله المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، والذي يتمثل في التعبير عن الرأي والرأي الآخر بإعتبار أن الإعلام يشكل السلطة الرابعة في المجتمع . 8. يدعو المجلس الحكومة إلى زيادة الاهتمام بحقل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والصحافة المقروءة، وضمان حرية النشاط في هذا المجال وإيلاء حقوق الصحفيين والكتاب رعاية أكثر لتشجيعهم على التبني والطرح المبدع والمتواصل لمبدأ النقد البناء والمسئول على قاعدة تلازم مبدأ الحرية في إطار القانون والنظام مع قيم المسئولية وشرف المهنة في العمل الإعلامي والصحفي، فهي كذلك لا ترى وجود من هو فوق النقد البناء أو محصن منه دون إساءات أو تجريح أو أن هناك موانع وخطوط حمراء تقف أمام ممارسة النقد الهادف أو تحد منه، عدا محظورات النشر المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات التي أصبح البعض منها بحكم التطور الجاري في حق المعلومات وممارسة الشفافية بحاجة إلى مراجعة مضمونها بما يستجيب للتطور الجاري في اليمن، ومحيطه الإقليمي والدولي. 9. يوصي المجلس الحكومة بإحالة موضوع شبكة الهوية الإعلامية وكل الشبكات الفضائية والوسائل الإعلامية المخالفة للقانون والنظام واللوائح النافذة إلى النيابة العامة (نيابة الصحافة والمطبوعات) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للدستور واللوائح النافذة. وفي سياق متصل أقر مجلس النواب التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار. كما اقر توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي على النحو التالي: 1. قيام الحكومة بواجباتها تجاه مصانع الأسمنت الحكومية ودعمها ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لاستعادة نشاطها بما يمكنها من المنافسة مع مصانع اسمنت القطاع الخاص. 2. إلزام الحكومة بتوجيه المؤسسة العامة للاسمنت لاستئناف العمل في مصنع اسمنت باجل، حيث أن المصنع قد أصبح جاهزا للتشغيل . 3. منح سقوف مالية تتناسب مع طبيعية وحجم نشاط صناعة الاسمنت لمصانع القطاع العام وكذا التقليص من الإجراءات الروتينية المطولة وخصوصا المشتريات السريعة والطارئة لتفادي توقف العملية الإنتاجية. 4- التأكيد على التوصيات السابقة بشأن استبدال منظومة الإحراق من المازوت والديزل إلى استخدام الفحم الحجري لمصانع المؤسسة وبصورة عاجلة . 5. إعطاء المؤسسة الحق في استيراد المشتقات النفطية والذي أكدت عليه توصيات المجلس في تقارير سابقة. 6. إلزام الحكومة بعدم منح التراخيص لإنشاء مصانع الأسمنت في باجل ووادي سهام المراوعة إلى أن تنتهي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء من دراسة موضوع إنشاء مصانع أسمنت في وادي سهام وتقديم نتائج ما توصلت إليه إلى مجلس النواب . 7. إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على جميع منتجات مصانع الإسمنت والأسمنت المستورد وذلك من حيث الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية . 8. إلزام وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه مصانع اسمنت المؤسسة والعمل على حماية هذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من البقاء والنمو وزيادة إنتاجها . 9- الحفاظ على الكوادر الهندسية والفنية العاملة في مصانع المؤسسة ومنحهم الامتيازات والحوافز وتحسين مرتباتهم وذلك لمنع تسربهم إلى مصانع القطاع الخاص . 10. تأجيل دفع الرسوم الضريبية والجمركية المستحقة للدولة لدى المؤسسة العامة للاسمنت لمدة عام واحد .. حيث قد التزم رئيس المؤسسة بسداد جميع مستحقات الدولة إلى نهاية عام 2020م. 11. حث الحكومة على تشجيع الاستثمار ومبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الوطن وبما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن . وبذلك يكون المجلس قد إختتم جلسات أعماله للفترة الرابعة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر. حضر الجلسة وزير الإعلام ضيف الله الشامي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ووكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة نصر الدين عامر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت قاسم الوادعي.
