عبدالباري طاهر منذ بضعة اشهر تفجر الصراع بين الرئيس التونسي قيس سعيد و رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة. بدأ الخلاف حول الصلاحيات واكتساب النفوذ و التأييد. اعتمد الغنوشي على نفوذ حزبه في الحياة السياسية التونسية و امتلاكه اغلبية في البرلمان، في حين راح سعيد يوسع نفوذه في الشارع مجتذبا خصوم النهضة السياسيين والغاضبين من تفاقم الازمة الشاملة وعدم قدرة حزب الاغلبية في النواب على حل المشكلات المتفاقمة: الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية واستشراء الفساد في جهاز الدولة. كانت الأحزاب السياسية قد بدأت تفقد نفوذها في الشارع و استغل قيس حالة الغضب الشعبي ليكتسب تأييدا واسعا في صفوف الفئات الشعبية الساخطة على بؤس الحالة المعيشية وتدني الأجور وحالات التضخم وانتشار الفساد وغرق الاحزاب في التنافس على المكاسب وعدم استشعار المسؤولية ازاء معاناة الجماهير. تغلغل نفوذ سعيد الشعبوي في الشارع وبدأ التحرك ضد فساد النخب السياسية وبيروقراطيتها وانعزاليتها. الغرور الذي اصاب زعماء النهضة فاستناموا الى شعبيتهم و نفوذهم بدأ يصيب الرئيس قيس خصوصا بعد التطويح بمجلس النواب والتأييد الذي تلقاه في البداية من بعض الأحزاب المعادية للنهضة او من الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن فئات شعبية خاب املها في الاحزاب، وبالأخص في حزب النهضة الذي كان العنوان الاكبر فيما بعد الربيع العربي في تونس. يوما عن يوم يتعاظم غرور الرئيس قيس ويقدم على خطوات وقرارات انفرادية تعود بتونس الى عهود الزعيم الاوحد والفلاح الاوحد والصحفي الاول والمجاهد الاكبر و و و الخ. الحبيب بورقيبة زعيم شعبوي مجده تحقيق الاستقلال واجراء تحديثات مختلفة في تونس وهو زعيم شعبوي وعلماني على الطريقة "الاتاتركية". ولكن الظروف و الوضع مختلف تماما. الاجراءات الانفرادية في تعليق اختصاصات برلمان منتخب ورفع الحصانة عن اعضائه والاخطر تعليق مواد وأبواب من الدستور والغاء هيئة الرقابة على دستورية القوانين وإجراءات تنظيم الاعلام والقضاء والأحزاب والنقابات والجمعيات وتنظيم الجيش وقانون الانتخابات وقوانين تمس المؤسسات والوظائف العليا كلها، إجراءات تعود بتونس الى العهد الشمولي "البورقيبي" والشعبوية التي يستند اليها حاليا لا يمكن الاطمئنان اليها فهي تعبير عن لحظة غضب ضد خيبة الامل في احزاب لم تكن امينة للثورة الام للربيع العربي في تونس و في عموم الشعوب العربية وسيكون الامتحان العسير هو مدى القدرة على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها غالبية الشعب التونسي و التي فشلت فيها الاحزاب. ان قضايا الدخل القومي ومستوى المعيشة والاسعار وقضايا التضخم والبطالة هي الاسئلة المؤرقة التي لا يستطيع التفرد ولا تستطيع الدكتاتورية الاجابة عليها.
