أكدت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء وجود توافق في أوساط الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على دعم خيار التمديد للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي في حال لم يتسن إجراء الانتخابات الرئاسية التنافسية في موعدها المقرر في ال 21 من شهر فبراير 2014 . واعتبرت المصادر في تصريحات ل”الخليج” أن هناك حالة من الرضا والتقدير عبرت عنه الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على أداء الرئيس هادي خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن خيار تمديد الفترة الانتقالية مستبعد، إلا في حال تم التوافق بين القوى السياسية اليمنية على مثل هذا الخيار . ولفتت المصادر إلى أن ثمة أطرافاً يمنية تبدي مواقف متشددة إزاء القبول بخيار التمديد للرئيس الانتقالي، من أبرزها الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي لا يزال مؤثرا في المعادلة السياسية القائمة في اليمن من خلال تشبثه بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الطرف الثاني في الائتلاف الحكومي الراهن في البلاد عقب التغيير السياسي الطارئ في هرم السلطة الحاكمة في اليمن . واستبعدت المصادر احتمالات انهيار التسوية السياسية القائمة في البلاد في حال فشل مؤتمر الحوار في إنهاء أعماله بشكل توافقي معتبرة أن الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لن تسمح بانهيار العملية السياسية القائمة في اليمن وستتحرك بشكل فاعل ومؤثر إذا ما استشعرت أن ثمة خطراً محدقاً يتهدد الأخيرة. وفي سياق متصل أشارت تقارير إلى إمكانية إنهاء الحراك الجنوبي مقاطعته لأعمال مؤتمر الحوار الوطني باليمن مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لتصريح مصدر في مؤتمر الحوار والذي قال إن فريق القضية الجنوبية سيعاود عقد اجتماعاته من بداية الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد . وقال مصدر مشارك في المؤتمر ل”الخليج” إن عودة ممثلي الحراك حتى الآن ما زال رهن التصريحات والتسريبات، فيما لم يتم إبلاغنا رسميا بعودتهم خاصة وأن عمل بقية الفرق في المؤتمر ما زال معرقلا بسبب تعليق أعضاء المؤتمر من الحراك الجنوبي لمشاركتهم في الجلسات . كما أكد عضو آخر من ممثلي الحراك الجنوبي ل”الخليج” إن “الحديث عن عودة الحراك إلى جلسات المؤتمر يدور حتى الآن في الكواليس ولم نُشعر بعد رسمياً بإنهاء تعليق مشاركتنا، فيما تتهيأ هيئة رئاسة مؤتمر شعب الجنوب برئاسة محمد علي أحمد لعقد اجتماع لها في صنعاء للوقوف أمام المستجدات الأخيرة المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني وتوجهاته لحل القضية الجنوبية” . وتزامن الحديث عن عودة ممثلي الحراك الجنوبي إلى جلسات مؤتمر الحوار مع عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من بريطانيا، والحديث عن ضغوطات مارستها أطراف إقليمية ودولية لعودة الحراك إلى المؤتمر مقابل المضي باتخاذ قرارات حكومية تلبية لتنفيذ النقاط (20+ 11) واستيعاب رؤية الحراك لحل القضية الجنوبية والاتفاق على ضمانات محلية وإقليمية ودولية لتنفيذ أية مخرجات ترتبط بحل القضية الجنوبية، إلا أن أية تفصيلات عن كل ذلك لم ترد رسميا من قبل الرئاسة اليمنية أو رئاسة مؤتمر الحوار . يجيء ذلك فيما ترجح مصادر انعقاد لقاء في العاصمة المصرية يضم القيادات الجنوبية وفي مقدمتها الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، وهي القيادات المرتبطة بأول مؤتمر للقيادات الجنوبية في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 واتفقت مخرجاته مع حل للقضية الجنوبية يتمحور حول الفيدرالية . على صعيد متصل أكد تكتل الجنوبيين المستقلين، وهو تكتل مشارك في مؤتمر الحوار، على استمرار مراجعة قراره بتعليق نشاط مشاركة أعضائه في لجان الحوار الوطني لكنه أكد استمراره في مراقبة التطورات “وتأكيد اللجوء إلى خيار الانسحاب كلياً من الحوار وقبل انعقاد الجلسة الختامية، في حال عدم التجاوب مع المطالب الجنوبية العادلة والمشروعة التي حددتها رؤيتنا المقدمة للحوار” .
