بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اتفاق المريخ هو الحل    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء .. اعادة مشروع قانون منع التعاملات الربوية إلى مجلس النواب
يمنات نشر في يمنات يوم 18 - 09 - 2022


نقلا عن برلماني يمني
اعادت حكومة صنعاء السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 مشروع قانون قانون منع التعاملات الربوية إلى مجلس النواب، بعد ان كانت قد سحبته.
واعيد القانون مرفقا بمذكرة ايضاحية من الحكومية، تؤكد على وجوب تمرير القانون باعتبار ان منع المعاملات الربوية امر إلهي.
ويعد مشروع القانون مثيرا للجدل. وحذر خبراء مختصون من الآثار السلبية التي سيتسبب بها المشروع في حال اقراره على البنوك العاملة في البلاد.
وبحسب ما ورد في المذكرة الايضاحية التي حصل "برلماني يمني" على نسخة منها، فإن مشروع القانون يهدف إلى ما سماه ب"حظر التعاملات الربوية بكافة صورها الظاهرة والمستترة" في التعاملات المدنية والتجارية عملا بإحكام الشرعية الإسلامية ومبادئ الدستور. مؤكدة ان محل الحظر هو بطلان الفائدة التي يتم الاتفاق عليها مقابل مبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالدين، إلى جانب معالجة كافة المسائل المرتبطة بالحظر، والتي منها إيجاد بديل للقرض الحسن، ومعالجة مشكلة مطل الغني لعدم الوفاء بالتزاماته ومسؤولية التأخير عن الوفاء، ورفع اللبس عن بعض الصور التي لا تعد من قبيل الصور الربوية.
ولفتت المذكرة الايضاخية ان الاثر التشريعي في ضوء الدراسة للمشروع لن يكون لها أثر، مرجعة ذلك لكون الرباء محرم في المعاملات المدنية.
وبالنسبة للمعاملات التجارية تؤكد المذكرة انه لا زال هناك أثر سلبي لأن التجريم هو من عند الله وهو الأعلم بما يصلح أمور دنيانا فدعونا نكون بمعية الله، وهو محرم وفقا لأحكام الدستور كما أن الجزء الأكبر المتعلق بالتعاملات المدنية محرم بكل صوره في مواد القانون المدني.
وزعمت المذكرة إلى ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي، حيث يتصرف الناس إلى إتباع الأسلوب الأسهل في تنمية أموالهم عن طريق إيداعها لدى البنوك لقاء فائدة بدلا من التوجه إلى البحث عن مجالات حقيقية لاستثمار أموالهم. معتبرة انها كانت وما زالت تمثل جوهر العمل الاستثماري والتنمية الإقتصادية. لافتة إلى انها البديل الذي يبحث عنه الأخرون للتعاملات الربوية المنصوص عليها في كتاب الله.
وبحسب المذكرة فإن منع التعاملات الربوية سيؤدي لفتح آلاف الفرص الاستثمارية الخاصة والاجتماعية (لم تحددها). معتبرة أن نشاط البنوك بعيد كل البعد عن النشاط الاستثماري. مبينة ان نشاط البنوك يقتصر على الاقتراض بفائدة (الودائع) وإعادة إقراضها بفائدة أكبر بواسطة المرابحة أو الإيداع.
كما زعمت المذكرة ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تفيد أن أغلب الودائع التي يتم تجميعها تصب لمصلحة البنوك الخارجية.
وتقول المذكرة: "لو أننا أغلقنا باب التعاملات الربوية لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشئات الصغيرة والأصغر".
وتؤكد المذكرة انه لن يكون هناك أي أثر على المراكز القانونية للأفراد أو المؤسسات بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ هذا القانون حتى لو أن لآثارها مازالت ممتدة إلى بعد صدور القانون.
وتضيف: لن يكون هناك أي أثر بالنسبة لبقية الخدمات التي تقدمها البنوك فقد أعاد مشروع القانون ما نصت عليه المادة (356) من القانون المدني والتي تجيز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء لا تزيد عن 5% من قيمة الحق.
نص المذكرة الايضاحية






رأي محاسب قانوني
ويرى المحاسب القانوني حسن الدولة ان اقرار مشروع قانون المعاملات الربوية، سيؤدي إلى الاجهاز خلال اسابيع قليلة على القطاع المصرفي. معتبرا ان اتخاذ قرار كهذا يعني ارتكاب جريمة كبرى في حق الشعب الذي اصبح يعاني من الفقر والجوع ووقف المرتبات، منوها إلى ان ذلك سيؤدي إلى القضاء على مبالغ بسيطة تدفعها البنوك التجارية لصغار المودعين عن ودائعهم وحسابات التوفير لدى تلك البنوك؛ تحت ذريعة تحريم الربا.
واعتبر المحاسب الدولة في منشور على حسابه في الفيسبوك ان هذه الذريعة هي في الحقيقة اباحة للربا بكل جرأة وافتئات على الله ورسوله. موضحا انهم يقرون بجهل متعمد الربا وفي ظنهم انهم يحرمونه.
ولفت الدولة الى ان اقرار مشروع القانون سيتسبب في كارثة اقتصادية لا تقل قسوة وجرما من تلك الجريمة التي ارتكبت عام 2016م حين تم مصادرة كل ارصدة البنوك التجارية بالريال والعملات الاجنبية التي كانت مودعة لدى البنك المركزي كاحتياطيات واستثمار في الدين العام -أذونات الخزانة- وتم افلاس تلك البنوك.
واضاف: مع كل ما تعرضت له تلك البنوك من خسائر فقد تحملت مسؤوليتها تجاه من ابرمت معهم عقود ودائع وحسابات توفير وتقوم بتقسيط دفع فوائد شهرية تسد رمق جوع مئات الألاف من الأسر التي اصبحت بعد قطع المرتبات والمعاشات لا تقتات إلا بما تجود به تلك البنوك من فوائد شهرية لقاء ايداعها مدخراتها في البنوك.
واكد ان توقف تلك الفوائد سيجلب على الشعب المفاسد وتدرئ المصالح، عكس مقاصد وغايات رسالة الرحمة الذي قال لنبيه الكريم (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). موضحا ان المفسرين اجمعوا ان اساس الرحمة هنا المصلحة. مشيرا الى ان الفقهاء قد بنوا عليها قاعدتهم الذهبية (حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله).
ونشر المحاسب القانوني حسن الدولة 3 حلقات على حسابه في الفيسبوك فند خلالها الآثار الكارثية التي سيتسبب بها اقرار مشروع القانون، وبين فيها خطاء ما ذهب اليه واضعي المشروع من اعتبار تعاملات البنوك بالربوية.
لمتابعة الحلقات انقر هنا
لقراءة نص مشروع القانون انقر هنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.