أعلن تقرير يمني رسمي أن العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس من العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من (39) عنصرا إرهابيا كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية وكانت ستكلف الاقتصاد والأمن الشيء الكثير ، .. مبينا أن هذه العمليات الأمنية والعسكرية المحكمة والمكثفة أصابت التنظيم الإرهابي بحالة من الإحباط. وشخص تقرير حكومي رسمي الواقع الأمني في اليمن والتحديات الراهنة وكذا الاستراتيجيات الحكومية المعدة لمواجهة تلك التحديات . وسلط التقرير المقدم الى الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي احتضنته مدينة نيويوركالامريكية اليوم الضوء على جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والسياسات المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية. وتضمنت التقرير أربعة محاور شملت محور القوات المسلحة و المحور الأمني ومحور مكافحة الإرهاب ومحور القضاء . وبحسب وكالة (سبأ) كشف التقرير الأمني عن السعي لإصدار تشريع قانوني صادر عن البرلمان يجرم ظاهرة الارهاب والانتماء إليها ويضع العقوبات الملائمة لها في هذا الجانب وأن الحكومة تقوم حاليا بدراسة إنشاء مركز لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة وفق برنامج تأهيل تم إعداده ويتضمن مشاركة عدد من الجهات في عملية الحوار وبما يضمن عدم عودة العناصر المتحاور معها لممارسة أي أعمال مشبوهة وضمان اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية. وتناول التقرير في محور القوات المسلحة ما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة.. في حين تناولت في المحور الأمني أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني وكذا التحديات الراهنة في هذا المجال. وحلل التقرير في محور مكافحة الإرهاب استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واستراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مشخصا الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة و استراتيجية في إطار محاربة الإرهاب فضلا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إطار محاربة الإرهاب وكذا السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والاحتياجات المطلوبة لتقديم الدعم في المجالين الأمني والعسكري لدعم وتعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب. واقترح التقرير جملة من السياسات والإجراءات لتطوير العمل الدولي و زيادة فاعلية جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات.
