نفذ ت نقابة المحامين بمحافظة إب وقفة احتجاجية ضد اعلان القضاة الاضراب وتأيداً لما أقره فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني وذلك امام محكمة الإستئناف تحت شعارنعم لمخرجات الحوار وقد صدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان جاء فيه . للتاكيد على رفض عدم قبول اي معارضة من اي كان لما توصل الية فريق بناء الدولة بموتمر الحوار الوطني بشان مشاركة المحامين بمجلس القضاء الاعلي بنسبة 15 بالمئة لان اي محاولة لاقصاء مهنة المحاماة في المشاركة في تحقيق العدالة ليس من قبل المكابرة والاصرار على بقاء السلطة القضائية ضعيفة عاجزة عن القيام بواجبها في اداء الخدمة العدلية للمجتمع على اكمل وجة فضلا عن تعمد تجاهل دور مهنة المحاماة في ارساء دعائم العدالة في المجتمع وتجذيرمبدأ سيادة الشرع والنظام والقانون وتعمد تجاهل حقيقة راسخة ومبدأ دستوري واضح لايمكن تجاوزه او القفز عليه وهو أن المحاماه جزء لا يتجزء من السلطة القضائية وان قاضي الحكم هو القاضي الجالس والمحامي هو القاضي الواقف وأن المعمول به دولياً هو تمثيل المحاميين في مجلس القضاء الأعلى بغية حسن سير العدالة وتحقيقاً للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع. وعليه فإننا نناشدجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بإقرار نسبة الثلث في مجلس القضاء الأعلى للمحامين وهو ماينبغي تحقيقه خدمة لليمن أرضاً وإنساناً. هذا وقد صرح الأخ عبدالحافظ الصبري رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة المحامين في إب ل "اليمن السعيد" هذه الوقفة تأتي رداً على اعتراض القضاة الأسبوع الماضي ووقفتهم الاحتجاجية على مخرجات مؤتمر الحوار لبناء الدولة بخصوص تشكيل ومشاركة المحامين بنسبة15% في تشكيلات الهيكل القضائي للسلطة القضائية بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وبهذى فاننا نؤكد اننا مع مخرجات الحوار الوطني نصاً وروحاً.