توصل ممثلون عن السلطة التنفيذية السورية والمجتمع المحلي في مدينة جرمانا بريف دمشق، الثلاثاء 29 أبريل/نيسان 2025 إلى اتفاق لنزع فتيل التوتر الذي شهدته المدينة، وادى إلى سقوط ضحايا. ونص الاتفاق على "ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، والتعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل". كما نص الاتفاق على ضرورة "توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين"، وفقا لوكالة" سانا" الرسمية السورية. وشن مسلحون هجوما على مدينة جرمانا بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نسب لشخص من طائفة الموحدين الدروز يحمل إساءة إلى شخص النبي محمد. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية السورية إن الاشتباكات أسفرت عن وقوع "قتلى وجرحى من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة". مبينا ان وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من سلطة الدفاع، توجهت إثر ذلك لفض الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدا أنه تم فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة. وأكد البيان الحرص على ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي محمد. وقال رجل دين مقرب من الهيئة الروحية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في جرمانا إن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجوم المسلح، مبينا ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع نتيجة وجود إصابات خطرة بين الجرحى الموجودين في المستشفيات لتلقي العلاج، وفقا لوكالة شينخوا الصينية الناطقة بالعربية. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، مقره لندن، أن عدد القتلى ارتفع إلى 14 في حصيلة غير نهائية، وهم 7 من أبناء المدينة وإصابة 15 آخرين، بالإضافة إلى 7 من قوات رديفة للسلطة التنفيذية السورية وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الحرجة. وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة الدروز في جرمانا بيانا استنكرت فيه "أي تعرض بالإساءة" إلى النبي محمد، معتبرة أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص (كما أكد بيان الداخلية) مشروع فتنة وزرع للانقسام بين أبناء الوطن الواحد". وتابع البيان "في الوقت ذاته، فإننا نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق". وأشار البيان إلى أن غالبية من أصيبوا أو قتلوا من أبناء المدينة هم من منتسبي جهاز الأمن العام، وكانوا في مواقع عملهم حينما فاجأهم الهجوم. وأكد البيان أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي من أبسط مسؤوليات الدولة والأجهزة الأمنية "التي يجب عليها التحرك فورا لوقف هذا الاعتداء السافر وضمان عدم تكراره". تم نسخ الرابط