حذّر الصحفي محمد الخامري من خطورة ما وصفه ب"نزيف الإعاشات" التي بدأت كمبادرة سعودية مؤقتة في العام 2015 لمساعدة مسؤولين وقيادات يمنية نزحت إلى الرياض، قبل أن تتحول إلى عبء ثقيل على الخزينة العامة اليمنية ومصدر تهديد لمستقبل البلاد. وأوضح الخامري أنّ كشوفات المستفيدين تضخمت بشكل كبير مع مرور الوقت، إذ صار المسؤولون والمشايخ يرفعون عشرات الأسماء الجديدة من أتباعهم، مضيفا أنه عندما توقفت السعودية عن الدفع اضطر الرئيس هادي إلى تمويلها من الخزينة العامة اليمنية. لافتا إلى أنه في 2017 جرى تقنين تلك الإعاشات عبر تعيين المستفيدين في وظائف وهمية بقرارات جمهورية، ما خلق كتلة ضخمة من الرواتب الوهمية المستنزفة للمال العام. وأشار إلى وجود تلاعب مقصود يشمل إدراج رواتب موظفين حقيقيين، خصوصاً في المؤسسات الإعلامية والبعثات الخارجية، ضمن كشوفات الإعاشة، ما يجعلهم رهائن للصراعات والمناكفات السياسية، فيما تُصرف رواتب نظرائهم في الداخل عبر وزارة المالية. ولفت الخامري إلى أنّ الإعاشات الإقليمية التي تقدمها السعودية والإمارات وقطر وعُمان تسير وفق أجندات خاصة، وأفرزت طبقة من الأثرياء الطفيليين وأمراء الحرب، ما ينذر بصراعات جديدة بعد انتهاء الحرب ويهدد بتفتيت البلاد إلى كيانات متناحرة. وأكد على حسابه في الفيسبوك، أنّ هذه الإعاشات أسهمت في رسم وجه مشوه للدولة اليمنية، حيث يتضخم ثراء قلة من المنتفعين فيما يواجه الملايين الفقر والمجاعة، وهو ما يخلق وصفة جاهزة لانفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بنتائجه. واختتم الخامري بالدعوة إلى وقفة وطنية جادة لوقف هذا العبث، محذراً من أنّ استمرار الإعاشات، سواء من المال العام أو من الدعم الخارجي، سيبقي اليمن مرتهناً للفوضى ويضاعف أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.