أظهرت بيانات أن الأجور والمرتّبات تمثل حوالى ثلث الإنفاق في الموازنة العامة في اليمن، بالتوازي مع انخفاض في دخل الموظف وضعف شديد في كفاءة النفقات وإنتاجيتها بسبب التضخم والازدواج الوظيفي في المؤسسات الحكومية. وأوضحت «الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 - 2016» التي أعدتها وزارتا التخطيط والعمل، أن الحيّز المالي الذي يسمح بتدخل الدولة محدود، إذ بلغت الإيرادات الضريبية في المتوسط حوالى 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2006 و2010 مقارنة بمعدل متوسط وصل إلى 17.7 في المئة في الاقتصادات النامية. ووفق الخطة تعاني الحسابات العامة اختلالاً يزداد سوءاً، في ارتفاع النفقات الجارية إلى 80.6 في المئة من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة ذاتها، وإلى 81.3 في المئة عام 2012 على حساب النفقات الاستثمارية. ويتسبب الاعتماد الزائد للموازنة العامة على النفط في جعلها عرضة لتقلبات أسعاره. وأشارت الخطة اليمنية إلى أن الموازنة العامة لا تقدّم إلى الآن دعماً كافياً لإيجاد فرص عمل للشباب، إذ يستأثر دعم مشتقات النفط بحوالى 30 في المئة من النفقات العامة، في حين تناقص الإنفاق الرأسمالي تدريجاً من 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2006 إلى 3.8 في المئة في 2010، وبلغ 3.9 في المئة في 2012، ما أثر سلباً في النمو الاقتصادي وفي إيجاد فرص عمل. وأشارت الخطة إلى أن مستوى الإنفاق الحالي على الدفاع والأمن يبلغ 21.5 في المئة من إجمالي النفقات، منبّهة إلى ضرورة خفض هذا المبلغ مع عودة الاستقرار الأمني، ما يسمح بالتالي بزيادة الإنفاق الاجتماعي المنخفض، والذي لم يتجاوز 19 في المئة من إجمالي النفقات بين عامي 2006 و2010. وشدّدت استراتيجية التشغيل على أن هذا الوضع «يستلزم تطبيق نظام البصمة والصورة ليشمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تسريع تنفيذ التدوير الوظيفي». ولفتت إلى أن الحكومة اليمنية بادرت بالاستجابة إلى مطالب الشباب في توفير فرص عمل باعتماد 70 ألف وظيفة جديدة عام 2012، لكن هذا الإجراء، يُتوقع أن يساهم في زيادة البطالة المقنعة ولا يصب في مصلحة الإنتاجية الكلية للاقتصاد، والأفضل تقديم إعانة بطالة للخريجين مع تهيئة البيئة المؤاتية لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المستويات المتوقعة للنمو الاقتصادي للفترة المستقبلية لا تكفي لحل مشاكل البطالة، خصوصاً مع ارتفاع معدل نمو السكان سنوياً بحوالى ثلاثة في المئة ما يشكّل ضغوطاً على سوق العمل، وهذا يجعل تسريع وتيرة النمو شرطاً مسبقاً لإيجاد فرص عمل للشباب. ودعت الخطة اليمنية إلى تبني سياسات ائتمانية منحازة للقطاعات الكثيفة العمل، وتشجيع الائتمان التنموي الطويل الأجل عبر تقديم حوافز متنوعة، كما لاحظت أن حصة القطاع الزراعي والسمكي لا تتجاوز 1.6 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي، وهذا لا ينسجم مع حصة العمالة في هذا القطاع البالغة 31 في المئة من قوة العمل في اليمن. وحضّت على «التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تعزيز دور اللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين في التمويل، وأبعادها وتأثيرها في نمو الأعمال الصغيرة والأصغر». واقترحت الخطة تحديد نسب الاحتياط التي تحتفظ بها المصارف تبعاً لمساهمتها في تمويل القطاعات ذات الأولوية. وبيّنت أن القروض المقدمة إلى القطاع اليمني الخاص انخفضت 4.6 في المئة عام 2009 و16.3 في 2011، كما تناقصت حصة القروض الائتمانية المقدمة إلى مؤسسات القطاع الخاص تدريجاًً من 64 في المئة في عام 2007 إلى 24 في المئة نهاية 2011. وتعيق الديون المتعثرة «والتي بلغت 15 في المئة من إجمالي القروض عام 2010» ومعدلات الفائدة الحالية (16 في المئة)، الاستثمارات الخاصة كما تحبط إيجاد وظائف.
