يمرس : لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين التهديدات التي تعرض لها القاضي الذبحاني و تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة تدين التهديدات التي تعرض لها القاضي الذبحاني و تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة

يمنات نشر في يمنات يوم 09 - 11 - 2013

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
دانت لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية التهديدات بالتصفية الجسدية و اختطاف الأولاد التي تلقاها القاضي أحمد الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء، على إثر إصداره حكماً جنائياً انتصر فيه للعدل والانصاف.
و اعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها أن ما تعرض له القاضي الذبحاني ناجم عن التردي الأمني المريع، بسبب غياب المسؤولية لدى الجهات الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
و أشار البيان أن توالى الأفعال الإجرامية الموجهة، سيعمل على إضعاف وزعزعة ما بقي من عدالة وسلطة قضائية.
و حذرت اللجنة في بيانها من مغبة النتائج المترتبة على هذا التهديد وحملت وزارة الداخلية مسؤولية التراخي عن متابعة المسؤولين عن تلك التهديدات وتتبع اتصالاتهم ورسائلهم المهددة للقاضي الذبحاني والتي لا يكاد يخلو يوم من اتصال أو ارسال رسالة تهديد، لا لشيء إلا لأنه أدى واجبه وأصدر حكماً فصلاً وفقاً لمقتضى الشرع والقانون.
و اعتبرت اللجنة مثل هذه التهديدات وتراخي الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وضبط الجناة استهدافاً للعدالة ونيلا خطيرا من شأن القضاء باعتباره ضمانة لحقوق وحريات المواطنين وعلى رأسها الحق في الحياة وتهديدا للسلم الاجتماعي..
كما دانت لجنة القضاء والعدل في جبهة إنقاذ الثورة تراخي الاجهزة المختصة التي تم ابلاغها بحوادث التهديد والوعيد التي يتعرض لها القاضي الذبحاني وعلى رأسها وزارة الداخلية والنائب العام والبحث الجنائي.
و أكدت اللجنة أن تلك الجهات تعد شريكة في أي مترتب ناجم عن تلك التهديدات يمس القاضي الذبحاني لعلمها المسبق وتراخيها عن أداء واجبها.
و دعت اللجنة الفعاليات والمنظمات الحقوقية والقضائية والجهات ذات العلاقة بإدانة حادثة تهديد القاضي الذبحاني وإدانة تواطؤا أو تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط الجناة.
كما دعت للتضامن مع القاضي الذبحاني ضد كل من يستهدف الأمن والعدالة والسلم الاجتماعي.
نص البيان
في ظل التردي الأمني المريع الناجم عن غياب المسؤولية لدى الجهات الأمنية وفي المقدمة وزارة الداخلية تتوالى الأفعال الإجرامية الموجهة لإضعاف وزعزعة ما بقي من عدالة وسلطة قضائية كان آخرها ما تعرض له رئيس محكمة بني مطر عضو مجلس نادي القضاة القاضي/ احمد عبدالله الذبحاني من تهديد بالتصفية الجسدية أو اختطاف أولاده على إثر إصداره حكماً جنائياً انتصر فيه للعدل والانصاف ..
إن لجنة القضاء والعدل في جبهة انقاذ الثورة السلمية وهي تدين هذه التهديدات المنذرة بتصفية القاضي الذبحاني واختطاف أولاده تحذر من مغبة النتائج المترتبة عن هذا التهديد وتحمل في الآن نفسه وزارة الداخلية مسؤولية التراخي عن متابعة المسؤولين عن تلك التهديدات وتتبع اتصالاتهم ورسائلهم المهددة للقاضي الذبحاني والتي لا يكاد يخلو يوم من اتصال أو ارسال رسالة تهديد لا لشيء إلا لأنه أدى واجبه وأصدر حكماً فصلاً وفقاً لمقتضى الشرع والقانون.
وتعتبر اللجنة إن مثل هذه التهديدات وتراخي الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وضبط الجناة استهدافاً للعدالة ونيلا خطيرا من شأن القضاء باعتباره ضمانة لحقوق وحريات المواطنين وعلى رأسها الحق في الحياة وتهديدا للسلم الاجتماعي ..
وتدين لجنة القضاء والعدل في جبهة إنقاذ الثورة تراخي الاجهزة المختصة التي تم ابلاغها بحوادث التهديد والوعيد التي يتعرض لها القاضي الذبحاني وعلى رأسها الداخلية والنائب العام والبحث الجنائي وتؤكد وفقاً لتلك البلاغات أن تلك الجهات تعد شريكة في أي مترتب ناجم عن تلك التهديدات يمس القاضي الذبحاني لعلمها المسبق وتراخيها عن أداء واجبها..
كما تطالب لجنة القضاء والعدل من الفعاليات والمنظمات الحقوقية والقضائية والجهات ذات العلاقة بإدانة حادثة تهديد القاضي الذبحاني وإدانة تواطؤا أو تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط الجناة وتدعوا للتضامن مع القاضي الذبحاني ضد كل من يستهدف الأمن والعدالة والسلم الاجتماعي ..
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة السلمية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.