في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس النواب اليمني.. يواصل الأستاذ أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب اليمني، رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، إضرابه عن الطعام واعتصامه داخل مجلس النواب منذ العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 13/4/2010، حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء الموافق 13/4/2010، طبقاً لما قرره وأعلن عنه صباح هذا اليوم في قاعة مجلس النواب، احتجاجاً على مصادرة حقوقه وواجباته البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب. وبحسب النائب "حاشد"، فإن احتجاجه هذا يأتي على خلفية رفض رئيس مجلس النواب طلبين كان تقدما بهما إليه أمس، الاثنين 12/4/2010، يتضمن أحدهما طلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، والآخر طلباً بالسماح له بزيارة السجون، وتحديداً سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة، الذي يقبع فيه 9 سجناء، مضى على بعضهم 5 سنوات دون محاكمة، بصفته عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالبرلمان. حيث أشار النائب إلى أن رئيس مجلس النواب رفض استلام طلباته، معلقاً ب: " ليس من حقك الاستجواب". وذكر النائب "حاشد"، ما أكده شهود عيان، إلى أن حراسة مجلس النواب رفضت مساء هذا اليوم دخول جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالنائب إلى مقر اعتصامه داخل البرلمان، بحجة أن لديها أوامر من رئيس مجلس النواب بعدم السماح بتمرير أي شيء يخص النائب، حسبما قالت، كما أكد إعلاميون وزوار رفض حراسة المجلس دخولهم بينما كانوا يحاولون اللقاء بالنائب المعتصم مساء اليوم، للسبب ذاته. وقال حاشد: " قررت هذ اليوم الاعتصام بعد أن وجدت أنه لم يتم الإشارة في محضر جلسة أمس إلى طلبي باستجواب الوزيرين الذي تقدمت به، ولا إلى طلبي بالسماح لي بزيارة السجون، وهو ما يعني استمرار منعي من زيارة السجون ومصادرة حقي في استجواب الوزراء من قبل هيئة رئاسة المجلس، في اعتداء صريح وصارخ على المادة رقم 97 من الدستور اليمني، والمواد رقم 154 و 155 و 156 من لائحة مجلس النواب". يشار إلى أن النائب "حاشد" طلب مساءلة الوزيرين المذكورين بصفتهما مسئولين عن عدم القبض على قتلة ثلاثة من أبناء دائرته، التي يمثلها في المجلس، في منطقة حبيل جبر بمحافظة لحج في التاسع من يوليو 2009. وفي هذا الخصوص فقد تبنى مجلس النواب في 12 يوليو 2009 قراراً، قضى بإمهال الوزيرين مدة 48 ساعة للقبض على الجناة، ما لم سيتم سحب الثقة عنهم، إلا أنه وبالرغم من عدم القبض على الجناة من قبل الوزارات المعنية، لم يتحذ المجلس أي إجراءات حيال الوزيرين، بل ولم يتم حتى استدعاءهما حتى اليوم بخصوص القضية. وكان النائب "حاشد" تقدم سابقاً بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس النواب، صادق عليه 43 من أعضاء مجلس النواب، لمساءلة الوزيرين تحت قبة البرلمان، إلا أن هيئة رئاسة مجلس النواب لم تستدعي الوزيرين. الجدير بالذكر أن عدداً من الناشطين المدنيين ينظمون غداً الأربعاء صباحاً اعتصاماً أمام مجلس النواب لمساندة وتأييد قضية النائب/ أحمد سيف حاشد.
