شهد اجتماع, عُقد صباح أمس, لقيادة وزارة الكهرباء, مشادة كلامية بين الوزير صالح سميع, ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد الرحمن سيف عقلان, الذي غادر الاجتماع بعد محاولة الوزير الاعتداء عليه. و نقلت يومية "الشارع" عن مصدر مطلع في الكهرباء إن المشادة حدثت في الاجتماع الذي عُقد في مكتب الوزير, على خلفية مناقشة عقود شراء الطاقة. و أشار أن سبب المشادة، تأخر مؤسسة الكهرباء في تسديد مستحقات الشركات التي تم شراء الطاقة منها. و أوضح أن ذلك جعل الوزير يقف من مقعده ويحاول الاعتداء على المهندس عقلان؛ إلا أن الحاضرين حالوا دون ذلك. و نقل مصدر "الشارع" عن أشخاص حضروا الاجتماع قولهم أن المهندس عبد الرحمن عقلان خرج من الاجتماع مسرعاً, فيما كان الوزير سميع يصرخ بموظفي مكتبه وجنود حراسته: "أمسكوه.. أمسكوه"؛ إلا أنهم لم يعترضوا طريقه وتركوه يغادر صوب مكتبه في مبنى المؤسسة الواقع جوار مبنى الوزارة. و وقع الوزير سميع على عقود شراء الطاقة مع عدد من الشركات؛ إلا أن المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء, خالد راشد, رفض التوقيع عليها. و نشبت أزمة بين سميع و راشد، جراء ذلك، بعد حديث الأخير عن مخالفات و عمولات تشوب تلك العقود, و انتهت الخلافات بإقالة راشد، و تعيين المهندس عقلان بدلاً منه. ووقع المهندس عقلان, فور تعيينه, على عقود شراء الطاقة, وحدثت بينه وبين الوزير, أمس, مشكلة, بسبب تأخر المؤسسة في تسديد مستحقات هذه الشركات. و وقع سميع مع شركة تتبع شقيق وزير التخطيط و التعاون الدولي، محمد السعدي، على عقود بيع الطاقة لعدد من المحافظات الجنوبية، قالت تقارير صحفية أن فسادا يفوح منها. و سبق أن اعترف سميع في البرلمان بأن عقود شراء الطاقة كارثة، يجب التخلص منها، غير أنه لا يزال يتعامل معها. و يرى متابعون أن المشادة التي نشبت بين سميع و عقلان أمس، تكشف مدى تحيز الوزير لتلك الشركات على حساب المصلحة العامة.
